أصدرت محكمة الاستئناف في مصر حكمًا مثيرًا أعاد فتح النقاش حول قضايا النسب، حيث أيدت حكم أول درجة بنفي نسب طفلة استنادًا إلى الأدلة الطبية والبصمة الوراثية، في واقعة اعتبرت سابقة قضائية نادرة.
### ملخص القضية.
تدور الأحداث حول رجل في الرابعة والثمانين من عمره، أقام دعوى قبل وفاته يؤكد فيها أن زوجته عادت إليه ومعها طفلة، رغم أنه كان قد أجرى عملية استئصال كامل للخصيتين عام 2013، مما يجعله غير قادر طبيًا على الإنجاب.
لكن الجدير بالذكر أنه كان قد أنجب سابقًا طفلًا ذكرًا عام 2009، قبل إجراء العملية، وبحسب أوراق القضية، لم يتحمل الزوج صدمة الموقف وتوفي بعد ثلاثة أيام فقط من تحرير محضر رسمي بالواقعة.
### تطورات بعد الوفاة.
بعد وفاة الزوج، قام أهل الزوجة بتسجيل الطفلة، مما زاد من تعقيد الموقف قانونيًا، نظرًا لقاعدة «الولد للفراش»، لكن ابنة الزوج الكبرى (58 عامًا) تمسكت بتنفيذ وصية والدها، ورفعت دعوى إنكار نسب دفاعًا عن رغبته التي لم يتمكن من تنفيذها قبل وفاته.
### الطب الشرعي كان الفيصل.
خلال نظر القضية، قررت المحكمة الاستعانة بالطب الشرعي، وتم:
– إثبات عدم قدرة الزوج على الإنجاب طبيًا
– عدم حضور الزوجة والطفلة لإجراء تحليل البصمة الوراثية
– تشريح جثمان الزوج للتأكد من استحالة التلاقي.
وخلصت المحكمة إلى أن الفراش الصحيح غير متوافر، وأن الحمل لا يمكن أن يكون نتيجة علاقة زوجية.
### ما قالته المحكمة.
أكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن:
– البصمة الوراثية تعتبر حجة في إثبات النسب ونفيه
– قاعدة «الولد للفراش» ليست مطلقة وتُقيد بشروط
– الزنا لا يثبت به نسب
– التلاقي وإمكانية الحمل شرط أساسي لإثبات النسب.
وبناءً عليه، أيدت المحكمة حكم أول درجة بنفي نسب الطفلة.
### أهمية الحكم.
يعتبر الحكم مهمًا لأنه:
– أول حكم يؤيد نفي النسب بالبصمة الوراثية بعد وفاة الأب
– يرسخ مبدأ الاعتماد على الأدلة الطبية والفنية
– يفتح باب أمل قانوني في قضايا مشابهة شديدة التعقيد.
استمرت القضية لأكثر من أربع سنوات، وانتهت بحكم قد يشكل مرجعًا قضائيًا في المستقبل.
التعليقات