كشفت تقارير صحفية عن تصعيد محتمل في الوضع اليمني، حيث يدرس المجلس الانتقالي الجنوبي إمكانية إعلان “حكومة موازية” لإدارة المناطق التي تحت سيطرته، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات والشرعية في البلاد، ونقلت مصادر مقربة من المجلس أن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً حصلت على مهلة تتراوح بين أسبوعين وشهر للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامها بشكل كامل، وأكدت المصادر أنه في حال انتهاء المهلة دون استجابة، فإن المجلس سيعجل بخطواته لإدارة جميع محافظات الجنوب بشكل مستقل، بعيداً عن الشراكة الحالية في مجلس القيادة الرئاسي.
في المقابل، أفادت مصادر متقاطعة أن “الرباعية الدولية” المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات تمارس ضغوطاً كبيرة على قيادة المجلس الانتقالي لثنيها عن أي خطوات تصعيدية، وتتصدر المملكة العربية السعودية هذه الجهود، حيث تسعى لمنع اتخاذ أي إجراءات أحادية مثل إعلان حكومة موازية، محذرة من تداعيات ذلك على استقرار المناطق المحررة وجهود السلام المتعثرة.
من جانبه، لم ينفِ المتحدث باسم المجلس الانتقالي، أنور التميمي، هذه التوجهات، مشيراً إلى أن أي إجراء إداري أو سياسي قادم سيكون مرتبطاً بمتطلبات الأمن وحماية الجنوب من مخاطر الإرهاب، وأوضح التميمي أنه إذا استدعت إدارة المعركة الأمنية والعسكرية تشكيل حكومة، فلن يترددوا في ذلك، مما يشير إلى أن خيار الحكومة الموازية أصبح مطروحاً بقوة كـ “ضرورة أمنية” من وجهة نظر المجلس.
يرى مراقبون أن تهديد الانتقالي بـ “حكومة موازية” يمثل ذروة الضغط السياسي على مجلس القيادة الرئاسي، ويهدف إلى تحقيق مكاسب إدارية ومالية أكبر، في وقت تعاني فيه المناطق الجنوبية من تدهور في الخدمات وزيادة في التوترات الأمنية، مما يجعل الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد مستقبل الشراكة السياسية داخل معسكر الشرعية.
التعليقات