قال أنور التميمي، الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي أيدوا اجتياح محافظتي حضرموت والمهرة، ولم يسجل أي اعتراض من عضو خامس، وأوضح التميمي في تصريحات صحفية أن الموافقين هم عيدروس الزبيدي، أبو زرعة المحرمي، فرج البحسني، وطارق صالح، بينما لم يُظهر عبد الله العليمي أي اعتراض علني.

قوبلت مزاعم الانتقالي بالسخرية، حيث لم يُعقد أي اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي لشرعنة تمرده وإجراءاته الأحادية باجتياح مليشياته للمحافظتين، وأضاف أن أبو زرعة المحرمي قاد قوات شاركت بفعالية في تأمين حضرموت والمهرة، وأن فرج البحسني، ممثل حضرموت في المجلس، يمتلك سلطة القرار على قوات النخبة الحضرمية التي شاركت في العمليات العسكرية، بينما عبّر طارق صالح عن موقفه عبر بيان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وكان موقف الزبيدي واضحًا منذ البداية.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر مسؤول في مجلس القيادة أن اجتماعات المجلس لا تُعقد إلا بدعوة من الرئيس رشاد العليمي أو من ينوب عنه وفقًا للقواعد المنظمة، مشيرًا إلى أن الرئيس أصدر أوامر لوزير الدفاع وكافة القوات بوقف أي تحركات عسكرية، ثم دعا لاجتماع المجلس في اليوم ذاته لمناقشة التطورات، لكن النصاب لم يكتمل.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي تمثل خرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضًا لسلطة الحكومة الشرعية، محذرًا من انعكاساتها الخطيرة على الاستقرار ومستقبل العملية السياسية.

وأوضح العليمي أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية ومعيشية خطيرة، تشمل تعثر دفع المرتبات، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية، كما دعا المجتمع الدولي إلى موقف موحد يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم جهود الدولة والسلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية وتعزيز التهدئة.

من جانبهم، جدد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، ووحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، مؤكدين أهمية وحدة المجلس ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم.