في وقت حساس سياسيًا وأمنيًا، أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الموافقة على صفقة غاز ضخمة مع مصر جدلًا كبيرًا داخل إسرائيل وخارجها، الصفقة التي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل تأتي في ظل تصاعد الضغوط بسبب حرب غزة وتعقيدات المشهد الإقليمي، حيث أعلن نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، موافقته على صفقة غاز مع مصر بقيمة 112 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 34 مليار دولار، معتبرًا أنها “إنجاز اقتصادي استراتيجي” لإسرائيل، الإعلان جاء بعد أشهر من التردد والتجميد، وسط انتقادات داخلية حادة تتهمه بالرضوخ للضغوط المصرية والدولية.

نتنياهو حاول تقديم الصفقة للرأي العام الإسرائيلي باعتبارها تصب في مصلحة الاقتصاد وأمن الطاقة، رغم أن دوائر سياسية وإعلامية عبرية كانت قد كشفت سابقًا عن معارضة داخل حكومته لإتمام الاتفاق في هذا التوقيت، خصوصًا مع استمرار الحرب في غزة وتصاعد الاحتقان الشعبي، وخلال الأسابيع الماضية، تحدثت تقارير أمريكية وإسرائيلية عن ضغوط متزايدة على نتنياهو، ليس فقط بسبب العمليات العسكرية في غزة، بل أيضًا بسبب علاقته المتوترة مع شركاء إقليميين، حيث طلب نتنياهو ترتيب لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل السياسي.

لكن المشهد لم يكن بهذه البساطة، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية طالبت نتنياهو بتقديم “خطوة ملموسة” تجاه مصر، في ظل الدور المصري المحوري في ملفات غزة والوساطة الإقليمية، وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤولين مصريين، فإن أي لقاء محتمل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنيامين نتنياهو لن يتم ما لم تقدم إسرائيل تعهدًا صريحًا ونهائيًا بوقف أي حديث عن تهجير الفلسطينيين، المسؤولون المصريون اعتبروا أن طرح فكرة التهجير يمثل تصفية مباشرة للقضية الفلسطينية، ويشكل تهديدًا واضحًا للأمن القومي المصري، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع.

بين من يراها صفقة طاقة تاريخية، ومن يعتبرها تنازلًا سياسيًا في لحظة ضعف، تفتح موافقة نتنياهو على الاتفاق مع مصر باب التساؤلات حول الثمن الحقيقي للصفقة، وما إذا كانت مجرد اتفاق اقتصادي أم جزءًا من ترتيبات أوسع فرضتها تطورات غزة وتعقيدات المشهد الإقليمي، يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل عبر موقع السعودية نيوز.