شهدت مديرية بعدان في محافظة الحوثي-تحول-مسجدًا-ومركز-قرآن/">إب، أمس، حالة من الغضب الشعبي الكبير، حيث نفذ أبناء المديرية والمناطق المجاورة وقفات احتجاجية وتظاهرات حاشدة، وطالب المتظاهرون ميليشيا الحوثي المسلحة، التي تسيطر على المحافظة، بسرعة القبض على أحد عناصرها المدعو “يعقوب العزي”، المتهم بقتل الشاب لؤي مرجان في ظروف غامضة أثارت استياء واسعاً.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، نزل المئات من المواطنين إلى الشوارع حاملين صور الشاب لؤي مرجان، ورفعوا لافتات تطالب بالقصاص العادل لدمه، وترددت في أرجاء المظاهرة هتافات حادة وجهت رسالة واضحة لقيادات الميليشيا، من بينها “لا تواطؤ في دماء الشهداء”، “نريد القاتل لا المواعيد”، و”يعقوب العزي مجرم يجب أن يحاسب”.

أطلق المتظاهرون تحذيرات صريحة خلال وقفاتهم، حيث أكدوا أن أي محاولة لإفلات المتهم من العقاب أو التأخير في تقديمه للعدالة ستُعتبر تواطؤاً مباشراً في الجريمة، وستكون له عواقب وخيمة على الأوضاع الأمنية في المديرية، وحملوا الميليشيا المسؤولية الكاملة عن حماية قاتل أحد أبناء المحافظة، معتبرين أن هذا الأمر يمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية ادعاءاتهم بتطبيق القانون وفرض الأمن.

وقال أحد الناشطين المشاركين في التظاهرة: “نحن هنا لنقول كلمتنا بوضوح، دم لؤي مرجان ليس رخيصاً ولن نسمح بأن يطوى الملف كغيره من الملفات، يعقوب العزي معروف انتماؤه للميليشيا، والمسؤولية تقع على قيادتها التي يجب أن تثبت أن هناك دولة وقانوناً، وإلا فإننا سنكون مضطرين لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى”

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تنامي السخط الشعبي في محافظة إب، التي تُعد من أكبر المحافظات اليمنية كثافة سكانية، بسبب الممارسات التي تتبعها ميليشيا الحوثي، ويشمل ذلك الفوضى الأمنية، وانتشار السلاح، وإفلات العديد من عناصر الميليشيا من العقاب بعد ارتكابهم انتهاكات وجرائم بحق المواطنين.

ويرى مراقبون أن جريمة مقتل الشاب لؤي مرجان، والرد الشعبي عليها، قد تمثل شرارة لغضب أوسع في حال لم تستجب الميليشيا للمطالبات الشعبية، خاصة وأن مديرية بعدان تشتهر بهدوئها، مما يجعل أي خرق أمني من هذا النوع حدثاً غير مسبوق يستدعي رداً سريعاً وحاسماً لتهدئة الأوضاع.

وما زالت الأنظار متجهة نحو تصرفات الميليشيا في الساعات والأيام القادمة، فيما يحتفظ أهالي الضحية والمتظاهرون بخياراتهم مفتوحة، مهددين بتوسيع دائرة الاحتجاجات لتشمل كافة أنحاء المحافظة إذا لم يتم إنفاذ العدالة.