أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة يأتي كجزء من الدعم المستمر الذي يقدمه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقطاع الصناعي، حيث تعتبر الصناعة من الأسس المهمة لتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.
وأكد الخريف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار سيساعد في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، وزيادة صادراتها غير النفطية وانتشارها في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى دعم استدامة المصانع الوطنية وزيادة كفاءتها التشغيلية.
وأشار إلى أن تحمل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية من 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2025، كان له دور كبير في تحقيق نمو نوعي للقطاع الصناعي وتوسيع قاعدته، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألف مصنع، وزادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال.
وبيّن أن الصادرات غير النفطية شهدت نموًا بنسبة 16% لترتفع من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، كما زادت الوظائف الصناعية بنسبة 74% من 488 ألف وظيفة إلى 847 ألف وظيفة، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، بينما قفز الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال.
وأوضح الخريف أن قرار إلغاء المقابل المالي سيعزز التنمية الصناعية المستدامة، ويساعد في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتقليل التكاليف التشغيلية على المصانع، مما يمكنها من التوسع وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تسريع تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، ورفع كفاءة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية عالميًا.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية حرص الوزارة على دعم نمو القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار والابتكار والتقنية، بما يسهم في تحقيق أهداف المملكة بأن تصبح قوة صناعية رائدة عالميًا، وتوفير 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035.
التعليقات