اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، وذلك بناءً على ما قدمه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأوضحت وكالة واس أن هذا القرار يأتي في إطار الدعم المستمر للقطاع الصناعي واهتمام ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت الصناعية، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، ودعم نموه بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، حيث تعتبر الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.