كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، عن تعرض وزارة الداخلية الفرنسية لهجوم إلكتروني الأسبوع الماضي، مما أدى إلى اختراق أنظمة معلومات حساسة والوصول إلى عدد من الملفات السرية، وأكد الوزير أن الحادث يخضع لتحقيقات موسعة لمعرفة تفاصيله والجهات المسؤولة عنه.

اختراق البريد الإلكتروني كمدخل للهجوم السيبراني

أوضح وزير الداخلية أن الهجوم تم عبر اختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالوزارة، حيث تمكن منفذو الهجوم من استخراج كلمات مرور واستخدامها للوصول إلى أنظمة المعلومات الداخلية، وأضاف أن العملية قد تكون نفذت بواسطة فرد أو مجموعة منظمة، مستفيدين من ثغرات تقنية يجري العمل على تحديدها.

ملايين البيانات تحت التهديد

أشار نونيز إلى أن الحديث يدور حول ملايين البيانات الرقمية، لافتاً إلى أن حجم الضرر لا يزال غير معروف بدقة، وأكد أن الهجوم مكن القراصنة من تصفح عدد من الأنظمة، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن البيانات المستخرجة تقتصر حتى الآن على عشرات الملفات فقط.

ملفات أمنية حساسة ضمن المسروقات

أكد وزير الداخلية أن من بين الملفات التي تم الوصول إليها وسرقتها ملفات تتعلق بالسجل الجنائي المعروف باسم ملفات السوابق القضائية، إضافة إلى ملفات الأشخاص المطلوبين لدى السلطات الفرنسية، ويعتبر هذا التطور من أخطر نتائج الهجوم نظراً لحساسية هذه المعلومات وتأثيرها المباشر على الأمن الداخلي.

ادعاءات قراصنة حول بيانات ملايين المواطنين

في سياق متصل، ادعى قراصنة إلكترونيون، يوم الجمعة الماضية، أنهم تمكنوا من الوصول إلى بيانات تخص نحو 16.4 مليون مواطن فرنسي مخزنة في قواعد بيانات الشرطة، إلا أن وزارة الداخلية لم تؤكد صحة هذه الادعاءات حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيقات الفنية لا تزال جارية للتحقق من مدى صحة هذه المزاعم المرتبطة بالهجوم.

فتح تحقيق رسمي وتكثيف الإجراءات الأمنية

أعلن وزير الداخلية فتح تحقيق رسمي فور اكتشاف الهجوم، مؤكداً أن السلطات المختصة تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية وحماية أنظمة المعلومات، وشدد على أن الوزارة تتعامل مع الهجوم الإلكتروني بمنتهى الجدية لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلاً.

تحديات الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية

يعكس هذا الهجوم حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الحكومية في مجال الأمن السيبراني، في ظل تزايد الهجمات الرقمية واستهداف البنى التحتية الحساسة، ويرى خبراء أن هذه الواقعة قد تدفع الحكومة الفرنسية إلى مراجعة شاملة لاستراتيجيات الحماية الرقمية.

خلاصة وتوقعات المرحلة المقبلة

يؤكد الإعلان الرسمي عن الهجوم أن ملف الأمن السيبراني سيظل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الاختراق والجهات المتورطة، مع اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز حماية البيانات الحساسة داخل المؤسسات الحكومية الفرنسية.