أعلنت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء عن اتخاذ إجراءات عقابية تضمنت إعفاء عدد من المسؤولين وتدوير آخرين، وذلك بعد نشر قرار في الجريدة الرسمية يدرج مليشيا “الحوثي” اليمنية و”حزب الله” اللبناني ضمن قوائم الإرهاب، وقد وصفت الحكومة هذا الأمر بـ “الخطأ الإداري”.

وجاءت هذه القرارات بعد إقرار مجلس الوزراء لتوصيات لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب الجدل الكبير الذي أثاره العدد (4848) من جريدة “الوقائع” العراقية الصادر في نوفمبر الماضي، والذي تضمن تجميد أموال الجماعتين، وأكدت الحكومة أن التصنيف تم “بطريق الخطأ”، خاصة وأنه أثار حفيظة القوى السياسية المرتبطة بالحكومة والمقربة من المحور الذي يضم الجماعتين.

وتضمنت العقوبات إعفاء المسؤولين المباشرين عن صياغة ونشر القرار وتحديد المسؤوليات القانونية عن هذا التجاوز.

وكان القرار الذي يحمل رقم 62 لسنة 2025 قد نُشر في العدد 4848 بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، ونص رسمياً على تجميد جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة لكل من “حزب الله” اللبناني ومليشيا الحوثي اليمنية.