في تصريح قانوني موسع، أوضح المحامي أشرف الموسوي أن المسار القضائي في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر يُعتبر من القضايا شبه المعقدة من الناحية الإجرائية، مشيرًا إلى أن التحديات القانونية قد تؤدي إلى إطالة أمد المحاكمة رغم مرور أكثر من 12 عامًا على الأحداث المرتبطة به.

كما أضاف الموسوي أن أبرز العوائق التي تعرقل الفصل في القضية هي عدم اكتمال التبليغات في معظم الملفات، وهو أمر تقني قد يبدو بسيطًا، لكنه في الواقع يؤدي إلى تأجيلات متكررة وتعطيل سير المحاكمات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليست نتيجة تأخير متعمد، بل هي نتيجة نظام قانوني يتطلب استيفاء الشروط الشكلية قبل الدخول في الجوهر.

وفيما يتعلق بالشائعات التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية حول وجود “سقوف لبنانية أو عربية” تحمي فضل شاكر أو تتدخل في سير العدالة، أكد الموسوي أن التعقيد الإجرائي وحده كافٍ لتفسير بطء التقاضي، مضيفًا أن الحديث عن غطاء سياسي داخلي أو خارجي لا أساس له من الصحة، ولو كان هناك مثل هذا الغطاء، لكان ملف القضية قد أُغلق منذ زمن بعيد.

وعلق الموسوي على قرار المحكمة العسكرية السابقة بتأجيل جلسة المحاكمة إلى الثالث من فبراير 2026، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على طلب من محامية شاكر، أماندا مبارك، موضحًا أن المحاكم تلتزم بحق الدفاع في طلب الوقت الكافي للتحضير، وهو حق دستوري لا يجوز تجاوزه.

وأضاف أنه لا يحق لأي جهة خارجية التعقيب على قرارات تتعلق بمسار الدفاع، فهذه مسألة تخص الفريق القانوني للمتهم حصريًا.

وفيما يتعلق بتوقعات ما قد تسفر عنه جلسة فبراير 2026، أكد الموسوي أن الغموض هو العنوان الأبرز، حيث يبقى مصير ملف شاكر رهينًا بإتمام الخصومة القانونية، خصوصًا مع وجود مدّعين سبق لهم أن أسقطوا دعاواهم، مما يعقد تحديد الأطراف الفاعلة في الدعوى الجنائية الحالية.

يُذكر أن هذه القضية تعود جذورها إلى عام 2013، حين اندلعت اشتباكات دامية في مدينة صيدا بين مسلحين تابعين للشيخ أحمد الأسير وقوات الجيش اللبناني، في أعقاب محاولة اغتيال هلال حمود، المسؤول في “سرايا المقاومة”، وامتدت التحقيقات لتشمل فضل شاكر بعد اتهامه بالمشاركة في الأعمال المسلحة آنذاك، مما أدى إلى صدور مذكرة توقيف بحقه لا تزال سارية.