في مشهد يعكس زيادة النفوذ العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي، ترأس أحد القيادات البارزة في أجهزتهم الأمنية اجتماعًا أمنيًا موسعًا اليوم، حيث أقرّ مجموعة من الإجراءات الصارمة التي اعتبرها مراقبون "شبه حرب على وسائل عيش المواطنين"، في إطار محاولاتها المستمرة للسيطرة الكاملة على مدينة عدن.
اجتماع قيادات الأمن في العاصمة، الذي عُقد في مقر إدارة أمن عدن الخاضع لسيطرة المليشيات، لم يكن مجرد لقاء عادي، بل جاء لوضع اللمسات النهائية على خطة أمنية مثيرة للجدل، حيث استهدف الاجتماع، وفقًا لما تم نقله عن وسائل إعلام الانتقالي، "مناقشة استمرار الحملات الأمنية"، لكن القرارات التي صدرت عنه كشفت عن نطاق أوسع وأكثر صرامة.
حملة "تطهير" أم قمع للحراك؟
ركزت الحملة الأمنية الجديدة بشكل أساسي على الدراجات النارية، التي اعتبرتها قيادات الانتقالي "خطرًا داهمًا على أمن العاصمة"، هذا التبرير يأتي في وقت تنتقد فيه أوساط واسعة سيطرة المليشيات على المدينة والتي أدت إلى واقع أمني مضطرب، ولم تقتصر الحملة على ضبط الدراجات، بل امتدت لتشمل إجراءات أكثر صرامة تمثلت في:
- إغلاق شامل: قرار بإغلاق جميع محلات بيع الدراجات النارية وقطع غيارها، بالإضافة إلى الورش المتخصصة في صيانتها، مما سيؤثر على آلاف العائلات والعاملين في هذا القطاع
- قيود مشددة على شركات التوصيل: استهداف شركات التوصيل التي تعتمد بشكل أساسي على الدراجات النارية، بإجراءات وحلول صارمة لم يتم الكشف عن تفاصيلها، مما يثير مخاوف من تضييق على هذا القطاع الحيوي وارتفاع تكاليف المعيشة
تصعيد وتنسيق عسكري.
أكد نائب مدير شرطة العاصمة، الذي حضر الاجتماع، أن الحملة "مستمرة ولن تتوقف"، وستشهد "تصعيدًا أكبر" خلال الفترة القادمة، هذا التصعيد سيتم، وفقًا للمصادر، بتنسيق وثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للانتقالي وغرفة العمليات المشتركة، مما يعكس تحول هذه القوات إلى جهاز أمني موحد تابع للمجلس الانتقالي وليس للدولة.
وقد أشاد القيادي الأمني بـ "النجاحات" التي حققتها الحملات السابقة، والتي تمثلت في ضبط آلاف المركبات ومصادرة أسلحة، في إشارة إلى حجم الانتشار غير المنضبط للسلاح الذي تشهده المدينة تحت سيطرة المليشيات.
وخرج الاجتماع بتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن "خطة أمنية شاملة" تهدف إلى "ضبط المخالفات" و"حماية الأرواح والممتلكات"، لكن النقاد يرون أنها مجرد ذريعة لتعزيز قبضة الانتقالي الأمنية على عدن، وقمع أي معارضة محتملة، وتعميق حالة الانقسام في جنوب اليمن.
التعليقات