وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، نيابة استئناف محافظة شبوة بفتح تحقيق عاجل وشامل في واقعة القتل خارج القانون التي أثارت الرأي العام مؤخرًا في المحافظة، وأوضحت مصادر حقوقية أن التوجيهات جاءت ردًا على تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تنفيذ عقوبة الإعدام خارج إطار القضاء بحق شخص من قبل أفراد وعشيرة في إحدى مديريات شبوة (مديرية حبان).

وذلك بعد ساعات من ارتكابه جريمة قتل، ودون أي إجراءات قضائية منتظمة أو تحقيق رسمي، وتُعتبر هذه الحادثة انتهاكًا صريحًا لمبادئ سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب، وهي جزء من سلسلة حالات مشابهة شهدتها المحافظة في الأشهر الماضية، مما أثار تساؤلات حول انتشار ممارسات الثأر والتنفيذ العرفي للأحكام.

وذكرت المصادر أن النيابة العامة في شبوة بدأت التحركات القانونية بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة الأمنية، بهدف جمع الأدلة والاستماع إلى إفادات الشهود، وتحديد المسؤوليات القانونية تجاه كل من تورط في تنفيذ هذه الجريمة خارج إطار مؤسسات الدولة، وأكدت المصادر أن التحقيقات تستهدف بالأساس استعادة هيبة القانون ومحاسبة كل من تجاهل الإجراءات الشرعية والقضائية في التعامل مع مرتكب الجريمة.