زار وفد من حزب الإصلاح مجلس العموم البريطاني، حيث التقى بعدد من الأعضاء لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، وقدم شكاوى حول ما يُعرف بـ”السلطات الموازية” في اليمن.
ترأس الوفد عضو الهيئة العليا ورئيس الكتلة البرلمانية عبدالرزاق الهجري، وضم النائب علي حسين عشال، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في الأمانة العامة للإصلاح، الدكتور إبراهيم الشامي.
أطلع الوفد البرلمانيين البريطانيين على الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس النواب للحفاظ على مؤسسات الدولة منذ انقلاب مليشيا الحوثي في 2014، كما قدم عرضاً مفصلاً لجرائم وانتهاكات المليشيا، والتي تشمل:
– البطش والملاحقات والاختطافات والإخفاء القسري
– قرارات الإعدام خارج القانون واستهداف الصحفيين والناشطين
– التضييق على الحقوق والحريات والانتهاكات ضد المرأة
– كما تناول الوفد جهود الإصلاح في إنعاش الحياة السياسية التي تعاديها المليشيا الحوثية.
ناقش الجانبان سبل تعزيز وحدة مكونات الشرعية، وأكد وفد الإصلاح على أهمية “توحيد القوى العسكرية وعدم الخروج على مؤسسات الدولة”.
وجه الوفد تحذيراً واضحاً ضد وجود سلطات موازية، والتحركات الأحادية التي تهدد استقرار المحافظات الشرقية، في إشارة إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة.
أكد الهجري دعم الإصلاح لجهود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب والتهريب وتأمين خطوط الملاحة، كما أشار إلى أهمية الدور البريطاني في دعم اليمن ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية، وجهود إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
من جانبهم، رحب أعضاء مجلس العموم البريطاني بالوفد، مجددين موقف بلادهم “الداعم لأمن اليمن واستقراره ووحدته، وإحلال السلام والأمن والاستقرار، وكذلك دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هذه الأهداف”، كما أكد الجانبان على تطوير العلاقات البرلمانية وتعزيزها بين البلدين.
التعليقات