في أعقاب سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق كبيرة من وادي حضرموت، زادت المخاوف بين أبناء الشمال المقيمين هناك من تعرضهم لعمليات انتقامية أو تصفيات جسدية بسبب انتمائهم، مما دفع إعلام الانتقالي لإطلاق حملة مكثفة لنفي هذه الاتهامات ومحاولة طمأنة السكان.
وفي خطوة تُعتبر محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وطمأنة المقيمين، عقد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، علي عبدالله الكثيري، لقاءً مع عدد من أبناء الشمال في الوادي.
حاول الكثيري خلال اللقاء تقديم صورة مغايرة تمامًا للروايات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن ممارسات عنصرية وعمليات اعتقال وتصفيات تستهدفهم.
نفى الكثيري بشكل قاطع صحة هذه التقارير، مدعيًا أنها مجرد “شائعات” و”أخبار كاذبة” تهدف للإساءة إلى سمعة مليشيات الانتقالي وزعيمها عيدروس الزبيدي.
وحاول إلقاء اللوم على ما أسماه بـ”أطراف معادية” تسعى لزعزعة الاستقرار وتمزيق النسيج الاجتماعي في حضرموت، دون أن يحدد هذه الأطراف.
واستشهد الكثيري بـ”توجيهات” من الزبيدي، والتي ادعى أنها قضت بمنح “الأمان الكامل” لكل أبناء الشمال في كافة محافظات الجنوب، في محاولة لإضفاء الشرعية على تصرفاته وإظهارها كأوامر عسكرية.
ورغم هذه التصريحات المطمئنة، تبقى المخاوف حقيقية بين سكان الوادي، الذين يرون في انتشار المليشيات المسلحة ونقاط التفتيش الطارئة تهديدًا مباشرًا لحياتهم وأمنهم.
وقد أكد الكثيري أن المجلس يسعى “لتطبيع الحياة” إلا أن هذه المحاولات تواجه واقع التهديد المستمر وغياب سلطة القانون.
وعلى الجانب الآخر، وفي مشهد بدا مُنسّقًا ضمن الحملة الإعلامية، عبّر عدد من أبناء الشمال الحاضرين في اللقاء عن شكرهم وامتنانهم لقيادة الانتقالي.
وأكدوا -حسب ما نقلته وسائل إعلام المليشيات- أنهم لم يتعرضوا لأي شكل من أشكال التمييز أو المضايقات، وأن الوضع في وادي حضرموت “طبيعي ومستقر”، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع القلق السائد خارج إطار هذا اللقاء.
يأتي هذا التحرك الإعلامي من مليشيات الانتقالي في وقت تتزايد فيه الأصوات المنادية بالحفاظ على حضرموت كفضاء آمن للجميع، بعيدًا عن هيمنة أي ميليشيا تسعى لفرض أجنداتها بالقوة.
التعليقات