شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، التي تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تصعيدًا خطيرًا في سياسات القمع والتضييق على الحريات، حيث اقتحمت عناصر من المليشيا منزل الناشطة الحقوقية والاجتماعية “علياء المهيال” وقامت باعتقالها بشكل قسري.
جاء الاعتقال التعسفي بعد مشادة كلامية بين المهيال وأحد قادة المليشيا برتبة عميد، حيث كانت الناشطة توثق معاناة السكان والأوضاع المعيشية في أحد أحياء العاصمة.
وفقًا لمعلومات متداولة، قام العميد الحوثي بمواجهة المهيال وتوجيه شتائم وإهانات لها، مما استدعى ردها عليه بالمثل.
ولم تكتفِ الناشطة بذلك، بل وثقت الحادثة بكاميرا هاتفها ونشرت الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، والذي لاقى انتشارًا واسعًا وأثار استنكارًا كبيرًا من قبل نشطاء ورواد مواقع التواصل الذين اعتبروا تصرف العميد مثالًا صارخًا على استفزازات قادة المليشيا وعدم احترامهم للمواطنين.
بعد ساعات قليلة من نشر الفيديو، تحركت قوات الأمن التابعة للمليشيا بشكل سريع، حيث حاصرت منزل الناشطة في حي الأمانة بصنعاء، قبل أن تقتحمه بعنف ودون إبراز أي مذكرة قضائية أو أمر تفتيش.
وعُرف أن علياء المهيال وُضعت تحت الاعتقال، ونُقلت إلى جهة غير معلومة، مما يثير مخاوف كبيرة على سلامتها وحياتها.
يأتي هذا الحادث ليؤكد على نمط متصاعد من القمع الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد الحريات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويستهدف بشكل خاص النشطاء والصحفيين وكل صوت معارض أو منتقد لانتهاكاتها وسياستها القمعية، حيث تُستخدم الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأدوات لترهيب المجتمع وإسكاته.
وقد أدانت منظمات حقوقية يمنية هذا الاعتقال، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة علياء المهيال وجميع المعتقلين في سجون المليشيا، داعيةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لوضع حد لانتهاكات المليشيا المستمرة وضمان حماية الناشطين في اليمن.
التعليقات