نمو السياحة السعودية بنسب استثنائية

6% في السعودية و3.5% عالميًا! صرّح وزير السياحة السعودي السيد “أحمد الخطيب” بأن الحكومة السعودية تضطلع بدورها في تنشيط وتمويل القطاع السياحي داخل البلاد على أكمل وجه.

جاءت تصريحات الخطيب في مؤتمر “MOMENTUM 2025” والمقام بالرياض. وأشار سيادته إلى أن النجاح بين الحكومة والقطاع الخاص نجح بشكل كبير في مشروع الدرعية.

تسعى المملكة العربية السعودية لجذب المزيد من السياح عبر تنويع عوامل جذبها من ناحية، وتوفير قطاعات ملائمة للسياح بمختلف توجاتهم. كما يقدّم القطاع الخاص في السعودية أوجه الترفيه الأخرى مثل مواقع الكازينو في السعوديه.

وقد أشار الخطيب لهذا النشاط الكبير من جهة الحكومة إذ أوضح أن سابقًا كانت منطقة البحر الأحمر منعزلة تمامًا نظرًا لعدم وجود البنية التحتية الكافية من مطارات وطرق وكهرباء.

وعليه، فقد تحرّك صندوق الاستثمارات العامة لتوفير هذه البنية التحتية، مما كان له أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد السعودي، إذ أشار سيادته إن القطاع السياحي داخل المملكة ينمو بنسبة 6%، حين تبلغ نسبة النمو عالميًا 3.5%.

كما أكد سيادته إلى أنه وفقًا لرؤية 2030، برز دور عدد كبير من القطاعات أبرزها القطاع الصناعي والرياضي والثقافي وقطاعات التعدين والسياحة.

وذكر سيادته إلى أن مقدار مساهمة القطاع السياحي في الناتج الإجمالي المحلي ارتفعت من 3% فقط عام 2019، إلى 5% حاليًا، وتستهدف المملكة الوصول إلى نسبة 10% بحلول عام 2030.

كما ذكر سيادته إلى أن ولي العهد يطالب الوزارات المعنية برفع أهدافها مباشرة وبشكل دوري بعد نجاحها في تحقيق أهدافها السابقة.

وقد جمع المؤتمر المقام بالرياض عددًا من المستثمرين والمبتكرين وصنّاع القرار سواء من داخل المملكة العربية السعودية أوخارجها.

وقد ركّز المؤتمر على عدد من القضايا الهامة مثل كيفية تحقيق صلابة مالية واقتصادية أمام الاضطرابات التي يمر بها العالم الآن، وكيفية سد الفجوات التنظيمية والتمويلية داخل المملكة، وكيفية تنويع اقتصاد المملكة وغيرها من الموضوعات.

81 مصنعًا يدخلون العمل في أكتوبر الماضي .

تناول موقع العربية التقرير الصادر عن وزارة الثروة المعدنية والصناعة والذي أظهر إصدار الوزارة 95 ترخيصًا جديدًا خلال أكتوبر 2025.

وخلال الشهر نفسه، بدأ 81 مصنعًا في العمل والإنتاج كما أوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات التعدينية والصناعية الذي يتبع الوزارة.

وقد أظهر التقرير في جانب رصد المؤشرات الصناعية أن حجم استثمارات التراخيص الجديدة تجاوز 2.4 مليار ريال سعودي، ويُنتظر من هذه المشروعات توفير ما يصل إلى 942 فرصة عمل سواء عمل دائم أو عمل حر للمقيمين داخل المملكة.

وأظهر التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في المصانع التي بدأت عمليات الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 1.3 مليار ريال سعودي.

وقد أسهمت هذه الشركات في إيجاد وتوفير فرص عمل لما يقدّر بنحو 1922 عامل وصاحب مهارة، الأمر الذي يعكس الارتفاع في وتيرة تشغيل المصانع داخل البلاد.

وتحرص الوزارة على إصدار بيانات حول المؤشرات الصناعية على أساس شهري من خلال المركز الوطني لمعلوماتها التعدينية والصناعية.

وتعكس هذه البيانات عن المؤشرات الحركة الصناعية بالمملكة، وتحديدًا عدد التراخيص الصادرة وعدد المصانع التي تبدأ في العمل والإنتاج وحجم الاستثمارات الجديدة الكلية.

وتلتزم الوزارة بهذا في إطار متكامل لتعزيز شفافية البيئة الصناعية بالمملكة، وللرصد الدقيق لنمو المشهد الصناعي داخل المملكة كذلك.

تفاصيل نظام الرقابة المالية بالمملكة .

تناولت جريدة “أم القرى” تفاصيل النظام الجديد للرقابة المالية بالمملكة العربية السعودية والذي تستهدف به الحكومة تعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية.

كما تستهدف الحكومة كذلك تحقيق رقابة حقيقية على العمليات المؤثرة ماليًا في الجهات التابعة للنظام، بالإضافة إلى ترتيب وتنظيم إجراءات الرقابة على المال العام.

ويتم تطبيق هذا النظام هلى الجهات الحكومية بالمملكة، بالإضافة إلى عدد من الجهات غير الحكومية التي تحصل على دعم مباشر من خزينة الدولة.

كما يسري هذا النظام على الجهات غير الحكومية التي تقوم بتنفيذ أعمال أو مشتريات نيابة عن الجهات الحكومية المعتمدة، أو تلك الجهات التي تقوم بتحصيل إيرادات عامة استنادًا لأدوات تعاقدية أو نظامية.

وقد أظهر النظام الدجيد أن وزارة المالية هي الهيئة المخول لها متابعة وتطبيق الرقابة المالية على الجهات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى كتابة واعتماد الضوابط والسياسات الرقابية.

كما أظهر التقرير أن وزارة المالية هي المسؤولة عن إعداد مختلف أنواع التقارير المرتبطة بملاحظات تطبيق النظام مع مراعاة عدم الإخلال بأي تخصصات للجهات الرقابية الأخرى، وأبرزها بالطبع الديوان العام للمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد والرقابة.

وأظهر التقرير إلى أن للوزارة استخدام 4 أساليب من الرقابة وهي رقابة ذاتية، ورقابة رقمية، ورقابة مباشرة، بالإضافة إلى رقابة التقارير.

ومنح التقرير وزارة المالية الحرية التامة في تحديد أي هذه الأساليب أنسب للمنشآت، كما منحها إمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب.

كما أوضح التقرير أن الجهات الخاضعة للرقابة يقع عليها مسؤولية في إنشاء وتطوير أنظمة رقابة داخلية قوية، مع ضمان صحة العمليات المالية، وتوفير كافة الاشتراطات والظروف المثالية لعمل المراقبين الماليين، والتعاون في تعديل ومعالجة أي قصور أو ملاحظات تقدمها الجهات المختصة والالتزام بشكل كامل بأي إجراءات تصحيحية مقترحة.

كما أكد النظام على استقلالية وموضوعية المراقبين الماليين، مع تنظيم تام لواجباتهم ومهامهم، وإجازة منحهم مكافآت وحوافز تشجيعية للذين يقدمون جهودًا كبيرة منهم للمساهمة في حماية المال العام.