مساهمو البورصة المصرية ينتظرون أحداث مهمة خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر، وأبرزها انعقاد عمومية خمس شركات، وهي العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والاستهلاكي، والدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

تبدأ الفعاليات اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في العام المالي 2024/2025، والنظر في تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن نفس العام، بالإضافة إلى تقييم الأداء ورد الشركة على ما جاء به.

كما ستنظر الجمعية في القوائم المالية للشركة للعام المالي 2024/2025، ومسؤولية مجلس الإدارة عن نفس العام، وإقرار منح العاملين الدائمين بالشركة العلاوة السنوية الدورية بالكامل في 1 يوليو 2025 بنسبة (0.07) من الأجر التأميني، والإحاطة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير الحوكمة السنوي الصادر في 30 يونيو 2025، وفقًا لقواعد القيد بالبورصة، والإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية، والاستدامة السنوية لعام 2025، بينما ستنظر الجمعية العامة غير العادية في الموافقة على استمرارية الشركة وترحيل الخسائر إلى سنوات قادمة.

وفي نفس اليوم، ستعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة يو للتمويل الاستهلاكي، للنظر في الموافقة على تعيين محمد منير عبد القادر محمد صالح الهامشي كعضو مجلس إدارة ونائب الرئيس التنفيذي ممثلًا عن شركة إي إف جي فاينانس القابضة، كما ستنظر الجمعية غير العادية في الموافقة على طرح برنامج متعدد الإصدارات لسندات شركات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم لمدة ثلاث سنوات وبقيمة حدها الأقصى 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط التفصيلية لكل إصدار من إصدارات البرنامج.

ويوم الإثنين، ستعقد الشركة الدولية للتأجير التمويلي الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وتعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي، وكذلك الموافقة على القيام بعملية التوريق.

ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركتي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، حيث ستنظر الأولى في تعديل المادة 6 من النظام الأساسي بزيادة رأس المال المرخص به من 300 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، مع استقرار رأس المال المصدر والمدفوع عند 227.5 مليون جنيه موزع على 22.75 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، بينما ستنظر الثانية في تغيير الاسم التجاري للشركة من المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية إلى جي بي آي للنمو العمراني، وذلك بتعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة.