استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

وأشارت الدكتورة رانيا خلال اللقاء إلى تطور التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضية، من خلال سلسلة البرامج القُطرية، وآخرها البرنامج القُطري للفترة 2023–2027، الذي يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية في القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.

كما أثنت على جهود البرنامج في دعم الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال 45 مشروعًا يجري تنفيذها في مصر، خاصة في مجالات العمل المناخي، والتمويل من أجل التنمية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.

ومن جانبها، قالت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إنهم يقدرون شراكتهم الاستراتيجية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي كان لالتزامها دور محوري، ويظل البرنامج ملتزمًا بدعم مصر في جهود التمويل والتنمية، ولا سيما اتفاقات مبادلة الديون والتمويل المختلط، ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، وأضافت أنهم سيواصلون العمل في ملفات مهمة، مثل تقرير التنمية البشرية المقبل في مصر، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والتعاون جنوب–جنوب.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام في ضوء الأولويات الاستراتيجية، وإمكانات مشاركة البرنامج في تنفيذ المشروعات المنبثقة من برامج مبادلة الديون القائمة في مصر.

كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الخاصة بتقرير المراجعة الطوعية الجديد لعام 2026، الخاص بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، حيث تجري مناقشات فنية بين الطرفين، وشملت المناقشات أيضًا تطلع مصر للمشاركة في عضوية المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل الانتقال العادل، بالإضافة إلى مناقشة إمكانات مصر في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية لتعزيز إنشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع المملوكة للدولة.

وتبنت المحادثات آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتمويل، وأهمية تعزيز الدور الاقتصادي للمحافظات وتنافسيتها من خلال البناء على تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم إطلاقها بالتعاون بين الطرفين خلال العام الجاري، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بورش العمل التي يتم تنفيذها لتطبيق الدليل الوطني للمتابعة والتقييم، والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مطلع العام، بهدف تطبيق آلية موحدة للتقييم والمتابعة على مستوى المشروعات الإنمائية والسياسات والخطط الوطنية.

وعقب الاجتماع، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية في العديد من المجالات الداعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة، في إطار جهود الوزارة في تطوير ودعم التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأكدت الدكتورة رانيا أن مذكرة التفاهم تستهدف تسهيل وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات ذات الاهتمام المشترك مثل صياغة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات.

وأشارت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التخطيط خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، ويتطلع البرنامج إلى دعم الوزارة في تعزيز صياغة السياسات المبنية على الأدلة، وحشد رأس المال الخاص، وتوسيع نطاق التعاون جنوب–جنوب.

وتهدف المذكرة أيضًا إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، من خلال تحسين الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار وتسهيل الشراكات وتبادل المعرفة، من أجل نقل التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات على مستوى القارة الإفريقية والدول النامية، وتعزيز الاستدامة في نماذج الأعمال الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات في مختلف القطاعات، وتتبع وقياس الأثر التنموي.