قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية أحمد كجوك قدم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي بهدف “تحفيز الالتزام الضريبي”، وذلك لإتاحة الفرصة لمجتمع الأعمال للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة، مما يسهم في تعزيز استدامة الالتزام الضريبي وبناء الثقة ودعم الشراكة الحقيقية مع الممولين، وأشارت إلى أن الحزمة الثانية تشمل العديد من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين عند تعاملهم مع المصلحة.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم تقديم عدد من المزايا ضمن الحزمة الثانية، منها منح “كارت تميز ضريبي” لتسهيل إجراءات تعامل الممولين مع المصلحة، ومنحهم الأولوية في الحصول على الخدمات من الوحدات المتخصصة مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى، موضحةً أن الحصول على كارت التميز سيكون بناءً على معايير محددة ومعلنة.

وتابعت رشا عبد العال أن الحزمة تتضمن زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لتسهيل وتعجيل إجراءات رد الضريبة بشكل فوري، مما يساعد في توفير السيولة النقدية لدى المستثمرين، وذلك من خلال الرد الفوري والمُعجل للمكلفين الملتزمين (حاملي كارت التميز) خلال أسبوع من تقديم طلب الرد، بالإضافة إلى وضع إجراءات مبسطة لرد الضريبة للمشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025، مشيرةً إلى أنه سيتم مضاعفة عدد حالات رد الضريبة ومبالغ الرد، كما سيتم تقليل مدة المراجعة بالمكاتب الأمامية ليومين بدلاً من 5 أيام.

وأشارت إلى أن المصلحة ستقوم بمنح الممولين الملتزمين شهادات تقدير وأوسمة، كما سيتم تكرار تجربة “مؤتمر شكرًا” بشكل سنوي، مضيفة أنه سيتم إنشاء خط ساخن مستقل للملتزمين ضريبيًا لضمان سهولة التواصل والاستفادة من الخدمات.