حددت وزارة المرافق والمجتمعات العمرانية فترة تبدأ من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر، لتلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد أو المنصة الإلكترونية، حيث يجب إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب وإكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني.

كما ذكرت الوزارة أن نموذج الطلب يحدد بشكل أساسي الاختيار من بين الفئات المختلفة، بالنسبة للوحدات السكنية، يجب أن يتقدم المستأجر الأصلي الذي لديه عقد إيجار من المالك أو المؤجر، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق هذا القانون.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيمكن للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه تقديم الطلب، مع تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب (إيجار أو تمليك) والنطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة.

ونوهت الوزارة إلى المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم، والتي تشمل:

– طلب من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للنموذج المعد.
– صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.
– إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
– صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
– صورة شهادات ميلاد الأبناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
– مستندات تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة.

بالنسبة لذوي الهمم، يجب تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية تحدد نوع الإعاقة، بالإضافة إلى مستندات إضافية بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام.

وأضافت الوزارة أن المستندات تشمل أيضًا ما يثبت دخل الأسرة، حيث يجب على العاملين في الجهات الحكومية تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، بينما العاملين في القطاع الخاص يجب عليهم تقديم شهادة معتمدة تتضمن بيانات صافي الدخل، وأصحاب المهن الحرة يجب عليهم تقديم مستندات تثبت تسجيلهم لدى مصلحة الضرائب.

كما يجب على الأرامل والمطلقات تقديم مستندات تثبت المعاش أو النفقة، مع ملاحظة إمكانية طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات حسب كل حالة.