في إطار الجهود المستمرة للتمثيل التجاري المصري لتفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول اليوم 8/12/2025، حيث شاركت فيه الجهات الوطنية المصرية وتجمعات الأعمال المعنية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مثل وزارة الخارجية، والحجر البيطري والزراعي، ومصلحة الجمارك، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع الاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى مشاركة المكتب التجاري المصري في بكين افتراضياً برئاسة الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد الذي قدم عرضاً موجزاً عن الاتفاق والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري إلى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة المحاور المختلفة لاتفاق الشراكة الاقتصادية الذي تم توقيعه في ديسمبر 2024، كما أبدى الجانب الصيني رغبته في التفاوض لتفعيل الاتفاق من خلال الاستفادة من مبادرة التعريفة الصفرية التي اقترحها الرئيس الصيني في يونيو 2025 خلال مؤتمر التعاون الصيني الأفريقي FOCAC تحت مسمى مبادرة الحصاد المبكر، وأكد أن اللقاء استهدف التشاور مع كافة الجهات لبناء رؤية مصرية موحدة تتماشى مع المصالح المصرية، مع مراعاة أولويات الحكومة مثل حماية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن العلاقات بين مصر والصين استراتيجية وتاريخية، وتشهد حالياً زخماً كبيراً واهتماماً من القيادات السياسية في البلدين، مشيراً إلى حرص التمثيل التجاري على دعم التعاون المشترك والنهوض به بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية، حيث تعتبر الصين الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بزيادة قدرها 10٪.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد دراسة شاملة تشمل إسهامات الجهات المعنية بهدف الوصول إلى موقف وطني موحد تجاه المبادرة الصينية التي تهدف إلى تيسير التجارة بين البلدين بما يخدم الأهداف الوطنية وأولويات الدولة المصرية، وشارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري سيد أحمد فؤاد ومدير إدارة آسيا والسكرتير الأول التجاري محمد أحمد عطية.
التعليقات