التقى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية “Join” لمناقشة أوجه التعاون والاستثمار في مشروعات المرافق، حيث تُعتبر المؤسسة صندوق ياباني متخصص في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية على مستوى العالم، وتعمل تحت إشراف وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية (MLIT).
وشارك في الاجتماع عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
في بداية اللقاء، رحب نائب الوزير بالوفد الياباني الذي أبدى اهتمامه بالاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة وما يتضمنه من جهات تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة.
وأشار إلى جهود الوزارة في مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة والاستخدام الأمثل لها، بالإضافة إلى تنويع مصادر المياه وتحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر عام 2050، والتي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين م3/يوم، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للتنفيذ والتشغيل والصيانة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص – PPP.
من جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي لمؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية “Join” جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تعزيز فرص التعاون المستقبلية، واستعرض نبذة عن المؤسسة وسياسة عملها من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي: مشروعات البنية التحتية، التكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، وحجم القيمة الاستثمارية للصندوق والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، وأعرب عن رغبة المؤسسة في الاستثمار بمصر في مجالات متعددة منها البنية التحتية وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الإسكان والمدن الجديدة الذكية، مستهدفًا استدامة المشروعات على المدى الطويل
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي المؤسسة اليابانية الفرص الاستثمارية العديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في جمهورية مصر العربية من خلال عرض مشروعات قطاع المرافق التي يمكن الاستثمار بها، ومنها: مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الأغشية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 والذي يُعتبر حوكمة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان
وأكد نائب وزير الإسكان استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتعاون من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الوزارة لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات الفنية المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية المستهدف الاستثمار بها من الجانب الياباني وتوفير كافة سبل التعاون، كما حرصت وزارة الإسكان على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.
التعليقات