* تعزيز التعاون بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك والشركات الفرنسية لدعم الاستثمارات والإصلاحات الجمركية.

في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع السفير الفرنسي في مصر، إيريك شوفالييه، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، بمشاركة عدد من المسؤولين الفرنسيين، مثل باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أهمية الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات.

وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل تسريع إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.

وأشار إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية النزاعات، مؤكدًا أن هذه الآليات توفر حلولًا سريعة وفعالة مما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية، كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية منصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية لمناقشة التحديات والعمل على تذليلها.

من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تعتبر شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة، وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار، مما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات.

كما استعرض أحمد أموى أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، خاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، حيث تم استعراض التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر.

وشارك في النقاش عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، مثل فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.