ينشر موقع السعودية نيوز الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر، حيث أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للمناطق الحرة، أن الدولة المصرية تسعى لدعم وتوطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري كعنصر أساسي للنمو الاقتصادي، وقد صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 الذي يعدل بعض أحكام قانون الاستثمار بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح الحافز النقدي للمشروعات الصناعية دون التأثير على الحوافز الأخرى المنصوص عليها في القانون.

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، والذي يتضمن الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة، حيث يتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، مما يمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز في حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.

وأشار إلى أن هذا الحافز يُعتبر من أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، بشرط ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.

وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 675 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والبنك المركزي المصري ومصلحة الضرائب المصرية، حيث تختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.

وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية، وهو متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected]، كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين عبر نفس الرابط.