الدكتور محمود عصمت أكد على أهمية تعزيز دور هيئة المواد النووية في استهداف الخامات الأرضية واستخلاص العناصر الاستراتيجية، والتنسيق مع وزارة السعودية-نيوز-أهم-المعلومات/">البترول كنموذج للعمل التكاملي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة التعامل الآمن مع المخلفات لتعظيم الفائدة وتعزيز الاستدامة البيئية.

في إطار استراتيجية العمل والتعاون بين الجهات المعنية، واصل الدكتور محمود عصمت والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية ووزارة البترول، يتعلق بمعالجة مخلفات المزادة تقنيًا الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول، بما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفق المعايير الوطنية والدولية، حيث وقع البروتوكول الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية والمهندس صلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بحضور عدد من المسؤولين.

البروتوكول يتضمن معالجة المخلفات البترولية مثل الرواسب والمياه المنتجة والحمأة، سواء الموجودة حاليًا أو التي ستنتج مستقبلًا، مع الالتزام بإجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة آمنة، وتنفيذ العمليات بأفضل التقنيات المتاحة، وتقديم تقارير دورية، مع التزام الهيئة العامة للبترول بتحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتقديم تقرير فني مفصل.

الدكتور محمود عصمت أكد على استمرار العمل لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر النادرة، مشيرًا إلى خطة الدولة لزيادة المردود الاقتصادي، والتوجيه الرئاسي لتعزيز القيمة المضافة من خلال استهداف الخامات، مع توفير الدعم والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيدًا بالتعاون بين قطاعي الكهرباء والبترول، وأهمية التزام الطرفين بتطبيق الاشتراطات اللازمة.

من جانبه، المهندس كريم بدوي أكد أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس نموذجًا متميزًا للعمل التكاملي بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن أنشطة قطاع البترول لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة التي تركز على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات، مضيفًا أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها وتعزيز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية.