أعلنت الهيئة عن تأجيل اتخاذ القرار بشأن طلب شركة نهر الخير للتنمية والخدمات البيئية المتعلق بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح لزيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه، بزيادة قدرها 190 مليون جنيه، منها 55.9 مليون جنيه تمويل من الأرصدة الدائنة للمساهم الرئيسي، و134.1 مليون جنيه زيادة نقدية.
وربطت الهيئة الموافقة على المصدر بأربعة شروط، أولها إعادة إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ومراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، وتقديمها للهيئة والبورصة مع تقرير فحص محدود نظيف من مراقب الحسابات، وثانيها تقديم طلب للهيئة للموافقة على نشر تقرير الإفصاح الذي يتضمن مبررات تعديل الغرض وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد والشطب، بعد اعتماد التقرير من مجلس إدارة الشركة في 6 نوفمبر 2025، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي.
كما اشترطت الهيئة تقديم “نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي” دراسة جدوى محدثة تتضمن تقديرات مالية مستقبلية موضوعية ومبررة لأداء المنشأة وخططها، استنادًا إلى القوائم المالية بعد إعادة إصدارها، بالإضافة إلى التزام الشركة بتعديل بيانات قيد أسهمها بالبورصة بما يفيد تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط إنتاج التقاوي، بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية في 24 أبريل 2024، مع ضرورة تصويب جميع الملاحظات، واستمرار الهيئة في متابعة الموقف واتخاذ ما يلزم وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
جاء ذلك بعد فحص الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع البورصة المصرية لموقف الشركة استنادًا إلى المستندات المرفقة بتقرير الإفصاح ودراسة الجدوى المقدمة، والاطلاع على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والإفصاحات المنشورة عن الشركة، وما دار من مناقشات بين الهيئة ومسؤولي الشركة ومراقب حساباتها.
وتبين للهيئة أن الشركة غيرت تصنيف استثمارها في شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة من شركة تابعة إلى شركة شقيقة، مما أدى إلى تعديل السياسة المحاسبية المطبقة على الاستثمار من طريقة التكلفة إلى طريقة حقوق الملكية، مما نتج عنه إدراج بند إيرادات استثمارات بمبلغ 29.9 مليون جنيه، مما أثر على نتائج الأعمال بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بنسبة تقارب 38% من صافي أرباح الفترة، بما لا يتفق مع معيار المحاسبة المصري رقم (17) الخاص بالقوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (18) الخاص بالاستثمارات في شركات شقيقة.
كما تبين للهيئة أن الشركة نشرت إفصاحًا يبرر عدم إعداد قوائم مالية مجمعة بزعم فقدان السيطرة على شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة بسبب انخفاض نسبة الملكية من 57.11% إلى 34.27%، رغم استمرار الشركة كأكبر مساهم ووجود أعضاء مجلس إدارة مشتركين، مما يدل على استمرار السيطرة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وعدم التزام الشركة بإعداد قوائم مالية مجمعة بما يتعارض مع معيار المحاسبة المصري رقم (42) بشأن القوائم المالية المجمعة.
كما لاحظت الهيئة قصور دراسة الجدوى المقدمة في تبرير أوجه استخدام الزيادة المطلوبة في رأس المال، لافتقارها إلى الأسس الفنية لإعداد دراسات الجدوى والتحليل التاريخي لأداء المنشأة، مما أدى إلى عدم وضوح أسس بناء الافتراضات المدرجة بالدراسة وعدم كفاية موضوعية التقديرات المستقبلية لأداء المنشأة وخطتها الاستثمارية، ومخالفة حكم المادة (48) من قواعد القيد والشطب لعدم التزام الشركة بالتقدم إلى الهيئة خلال يومي عمل بمحضر مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، المتضمن اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لإضافة نشاط توريد العمالة إلى أغراض الشركة.
كما لاحظت الهيئة عدم التزام الشركة بتعديل بيانات قيد أسهمها بالبورصة بما يعكس تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط إنتاج التقاوي، رغم صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24 أبريل 2024، مما يعد مخالفة للمادة (26) من قواعد القيد والفقرة (هـ) من المادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها.
التعليقات