سياستنا الاقتصادية والمالية تركز على دعم الإنتاج والتصدير في جميع المجالات، بما فيها صادرات القدرات البشرية، الاقتصاد المصري في وضع جيد، والمرحلة القادمة أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص، زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ تعكس تحسن الاقتصاد، ولا أحد يجامل بفلوسه، بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي، القطاع الخاص أظهر تجاوبه السريع مع التسهيلات الضريبية، مما شجعنا على إطلاق الحزمة الثانية، الإيرادات الضريبية زادت 600 مليار جنيه العام الماضي دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

نستهدف تسهيل الأمور لشركائنا من الممولين من خلال إتاحة الخدمات الضريبية عبر موبايل أبليكشن، ونسعى لشراكات قوية مع الشركات التكنولوجية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتحسين استخدام البيانات والخدمات للممولين، نحن جاهزون لدعم جميع مشروعات ريادة الأعمال، والنظام الضريبي المبسط يقدم لهم حوافز عديدة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا قويًا، ونتطلع لزيادة معدلات الصادرات الرقمية والخدمية.

هناك أولوية لخفض المديونية الحكومية وتحسين المؤشرات، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10٪ خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، نسعى لتحقيق الانضباط المالي، ونعمل على تحريك النشاط الاقتصادي بحوافز مرتبطة بالنتائج.

وجه كجوك حديثه لطلاب جامعة النيل، قائلًا: العمل العام وخدمة بلدك والناس شرف ومسئولية، والشباب لازم يشارك في كل ما نقوم به، فهم المستقبل، لا تتوقفوا عن الحلم، واعملوا على تحقيق طموحاتكم، ونحن معكم.

أكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، سعادته بالتجربة الثرية لوزير المالية في إدارة الشأن الاقتصادي والمالي بصورة واقعية، موضحًا أن استراتيجية التسهيلات الضريبية تعكس إيمانًا بأهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمزيد من الثقة والمساندة، شكرًا لكم على شرح الوضع الاقتصادي بسردية مبسطة تسهل على الطلاب استيعابها، أبناؤنا في حاجة للتعرف على التحديات والفرص لإطلاق طاقاتهم الإبداعية.