«المشاط»: السعودية-نيوز-التحديات-الأخل/">التأمين الصحي الشامل هدف استراتيجي للدولة المصرية ضمن منظومة التنمية البشرية، حيث تم استثمار 48.5 مليار جنيه في المرحلتين الأولى والثانية من المنظومة بخلاف التمويلات الميسرة، وتبذل الدولة جهودًا متكاملة من خلال التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد حصل أكثر من 90 مليون نسمة على 250 مليون خدمة صحية من خلال المبادرات الرئاسية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية يُحسن مؤشرات التنمية البشرية ويدعم جهود زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

شاركت الدكتورة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025، حيث ترأست وفد مصر الذي يضم الدكتور أحمد السوبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وقد نظم المنتدى حكومة اليابان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي في طوكيو بمشاركة عدد من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية.

شهد المنتدى إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهو منصة مبتكرة لتعزيز تبادل الخبرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، ويضم مصر إلى جانب دول أخرى مثل نيجيريا والفلبين وكينيا وإندونيسيا وغانا وكمبوديا وإثيوبيا.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الحدث يجدد الالتزام العالمي بقضية التنمية البشرية، مشيرة إلى أن مصر تؤمن بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن وضرورة اقتصادية، فهي الأساس للإنتاج وخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، ولفتت إلى التزام العالم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وأن مصر تعتبر ذلك استراتيجية وطنية للاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضحت أن مصر قامت بزيادة الإنفاق على القطاع الصحي خلال السنوات الخمس الماضية بما يقارب أربعة أضعاف، وهو ما يتيح مواءمة الأهداف الصحية مع متطلبات التنمية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت أن الهدف الاستراتيجي هو توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين بحلول عام 2030، وهو هدف يتطلب قدرات فنية متقدمة وتمويل مستدام لضمان تطبيق المنظومة بكفاءة.

وأضافت أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب تعزيز الاستدامة وتحقيق القيمة، حيث تنفذ مصر تحولًا استراتيجيًا في تمويل الصحة، مما يحسن كفاءة استخدام الموارد العامة ويوسع العدالة في الحصول على الخدمات.

كما استعرضت الوزيرة التجربة المصرية، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد من الأولويات الوطنية، وقد ارتبط هذا التوجه بمبادرات وبرامج متنوعة، بما في ذلك تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من المنظومة تشمل 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن، وتم ضخ استثمارات منذ 2018 حتى 2025 بلغت نحو 28.5 مليار جنيه، بينما تشمل المرحلة الثانية 5 محافظات بعدد 12.4 مليون مستفيد، وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لتطوير المنشآت الصحية.

كما أشادت بدور مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية في دعم إشراك القطاع الخاص، وأكدت أن المبادرات الرئاسية في المجال الصحي أثرت على نحو 90 مليون مواطن.

وفيما يتعلق بمبادرة “حياة كريمة”، فقد تم إنشاء أو تطوير أكثر من 2000 وحدة رعاية أولية، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في الريف.

وشددت على أهمية النظر إلى الإنفاق الصحي العام بشكل شامل، حيث يُعتبر الإنفاق على المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية جزءًا مهمًا من تحسين الصحة العامة.

وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي»، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من المرض، وذلك بفضل حملات التطعيم وإنتاج اللقاح محليًا.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الاستثمار في المواطن وحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب، وتقوية المنظومة الصحية، وتوسيع فرص العمل هو الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة.