نجحت الدولة المصرية، من خلال وزارة الطاقة المتجددة، في اتخاذ خطوات لجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة، وتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040،.

صورة

تتضمن الإجراءات التي تحفز المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة ما يلي، منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، تخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%، وحصول المستثمر على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الموافقة على زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلى 220 مترًا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات طاقة الرياح، مما يسهم في زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.