رسميًا.. تم اعتماد زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن قرب إقرار زيادة جديدة في معاشات المهندسين لدعمهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث أكد أن استدامة موارد النقابة وحماية حقوق الأعضاء هي أولوية أساسية، كما أشار إلى أن معاشات المهندسين شهدت تحولات جذرية، حيث ارتفعت من 960 جنيهًا إلى 2000 جنيه في عام 2025، خلال زيارة النقيب لنقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، حيث تفقد أعمال التطوير وناقش ملفات هامة مثل قضية شركة يوتن، مؤكدًا على ضرورة حماية حقوق النقابة وأعضائها، كما تم الاتفاق على شراء أرض لإقامة نادي للمهندسين، مما يعكس حرص النقابة على تحسين الخدمات الاجتماعية والترفيهية المقدمة للمهندسين.

زيادة معاشات المهندسين في مصر

إعلان زيادة المعاشات

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أنه سيتم قريبًا إقرار زيادة في معاشات المهندسين دعمًا لهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأكد أن استدامة موارد النقابة وحماية حقوق أعضائها كانت وستظل أولوية أساسية، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، نجحنا في الحفاظ على موارد النقابة، وستكون هناك زيادة في المعاشات وفقًا لما تقرره الجمعية العمومية طبقًا للميزانية المتاحة.

تفاصيل زيادة المعاشات

وفقًا للبيانات الرسمية لنقابة المهندسين، فإن قيمة معاشات المهندسين تدرجت كالتالي، حيث شهد معاش نقابة المهندسين تحولات جذرية، فبعد أن كان 960 جنيهًا قبل عام 2022، ارتفع إلى 1000 جنيه ثم 1350 في عام 2023، ثم 1600 جنيه في مايو 2024، قبل أن يصل إلى 2000 جنيه في عام 2025.

زيارة نقيب المهندسين للمنوفية

جاء ذلك خلال زيارة النقيب أمس الجمعة لنقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، وشملت الزيارة جولة موسعة داخل مقر النقابة لمتابعة أعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الأخيرة، حيث تفقد نقيب المهندسين أعمال رفع كفاءة كافيه الدور الأرضي، ومتابعة ما تم من تشطيبات في قاعة الأفراح بالدور الرابع، بالإضافة إلى تطوير كافتيريا الدور الخامس وزيادة مساحتها لاستيعاب المزيد من الأعضاء، وقد أشاد الحضور بما تم إنجازه من تحسينات، مؤكدين أنها خطوات مهمة للارتقاء بالخدمات الاجتماعية والترفيهية المقدمة للمهندسين.

لقاء مفتوح مع مهندسي المنوفية

عقد النبراوي لقاء مفتوح مع مهندسي المحافظة بمقر النقابة الفرعية، بحضور المهندس الاستشاري أشرف فرحان رئيس النقابة الفرعية، والدكتور حماد عبدالله حماد رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، والدكتورة رحاب التحيوي المستشار القانوني لنقيب المهندسين، التي قدمت عرضًا قانونيًا شاملاً بخصوص كل ما يخص ملف يوتن وأجابت على كل الاستفسارات، إلى جانب حضور أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالمنوفية، وأكد نقيب المهندسين حرصه على التواصل مع جموع المهندسين في كل محافظات مصر، مشيدًا بالتطورات التي شهدها المقر الجديد لنقابة المهندسين بالمنوفية.

شراء أرض لإقامة نادي للمهندسين

أشار إلى أنه تم الاتفاق على شراء أرض لإقامة نادي للمهندسين بنقابة المنوفية، واعتماد المبلغ المناسب لشراء الأرض، ويتم حاليًا اختيار الموقع المناسب للبدء في إقامة النادي فورًا، واستعرض نقيب المهندسين خلال اللقاء جهود النقابة في عدد من الملفات النقابية والمهنية، وكانت قضية شركة "يوتن" المحور الرئيسي للمناقشة.

تفاصيل قضية شركة يوتن

وأوضح أن مجلس إدارة يوتن يضم خمسة أعضاء: اثنان يمثلان النقابة وثلاثة من الشركة، وأكد النقيب أن ممثلي النقابة حضروا كل الاجتماعات وقدموا اعتراضات موثقة على كل الإجراءات غير السليمة، مضيفًا أن الشركة لم تُقدم على زيادة رأس المال ودعوة الاكتتاب في حضور ممثلي النقابة، وأشار إلى أن الاكتتاب السري الذي قامت به الشركة ونشرته في جريدتين، ثبت قانونًا أنه غير مستوفي للمعايير، نظرًا لعدم كونهما جريدتين يوميتين، وتم نشر خطاب رسمي بذلك على صفحة النقابة.

إجراءات النقابة القانونية

تابع النبراوي: عندما دعت الشركة إلى هذا الاكتتاب، وفور علمنا بالإجراء، تصدينا له وقمنا بكل الإجراءات القانونية اللازمة، وستقوم النقابة برفع دعوى غش وتدليس ضد الشركة لأنها استخدمت أساليب غير قانونية، وشدد النبراوي على أن الإجراءات التي قامت بها الشركة "فاشلة"، وقال: لو كانت إجراءات يوتن سليمة لما استطاع أحد التدخل، لكنهم توقفوا بعد أن اتضحت الصورة القانونية بأنهم استخدموا الغش والتدليس.

دعم الفريق كامل الوزير

أكد نقيب المهندسين أن النقابة تساهم في شركة يوتن منذ أوائل الثمانينيات بنسبة 30% مقابل 70% للشركة، وهو ما يمنحها الأغلبية في المجلس والجمعية العمومية، وأوضح أن الخلاف مع الشركة يدور حول محورين رئيسيين، هما عدم توزيع الأرباح منذ 1984، وهو أمر تراه النقابة غير مقبول، بسبب أنه قرار تملكه الأغلبية، بالإضافة إلى سعي الشركة للاستحواذ الكامل على نسبة النقابة، لأن هذه النسبة تمثل مالًا عامًا يخضع لمتابعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

جهود النقابة في حماية حقوقها

وأضاف أن الشركة حاولت شراء حصة النقابة على مدار ثلاث سنوات بعروض متعددة رفضتها كنقيب للمهندسين، ورفضتها الجمعية العمومية، فلجأت الشركة إلى أساليب "غير قانونية" بعمل اكتتاب سري للاستحواذ على الحصة، مما دفع النقابة لاتخاذ إجراءات قانونية شاملة لحماية حقها، مؤكدًا أن وضعنا القانوني جيد جدًا وقوي، وموقفنا راسخ وواضح.

ملفات استثمار النقابة

تطرق النقاش إلى عدد من ملفات استثمار النقابة، حيث استعرض النبراوي ملف أرض كفر ربيع، موضحًا أنه تم رفض عرض إيجار ضعيف القيمة، مع إعادة الطرح واستعانة النقابة بمكتب مالي لإعداد دراسات استثمارية للوصول لأفضل السبل لاستثماره، وعرضها على الجمعية العمومية، وتم استعراض خلال الزيارة آخر المستجدات المتعلقة بأرض مدينة بدر بعد تحويل ترخيصها من مستشفى إلى نشاط استثماري، مع تكليف تحالف استشاري من أكبر ثلاثة مكاتب استشارية لبحث كافة إجراءات اختيار مطور المشروع.

الانتخابات وبدل التفرغ

ردًا على سؤال حول موعد الانتخابات، أوضح نقيب المهندسين أن النقابة خاطبت هيئة الفتوى بسبب تعارض مواعيد الانتخابات مع شهر رمضان، وتم طلب فتوى لتبكير أو تأخير الموعد، وبانتظار الرد، إذ لا يزال قيد الدراسة، فيما يتعلق بالانتخابات، أكد رفضه لتشكيل لجنة الانتخابات الحالي، موضحًا أنه يمثل اتجاهًا واحدًا فقط، مشددًا على ضرورة أن تكون اللجنة محايدة تمامًا وتتمتع بالمصداقية أمام الرأي العام الهندسي والرأي العام الوطني.

دعم تطوير الرعاية الصحية

أما ملف بدل التفرغ، قال النبراوي إنه موضوع "بالغ الأهمية"، وتمت مخاطبة رئيس الوزراء لاعتماده كنسبة من المرتب، مؤكدًا استمرار الضغط لتحقيقه، وأشار إلى خطط تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع سقف العلاج، ودراسة زيادة محدودة في الاشتراكات لدعم تحسين الخدمة، مع التحضير لطرح وحدات سكنية جديدة لخدمة المهندسين وأسرهم.

شراكة يوتن مع النقابة

من جهته، أوضح الدكتور المهندس حماد عبدالله، رئيس شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين خلال اللقاء، أن شراكة يوتن مع النقابة بدأت عام 1983 وكانت نسب الملكية 20% للشركة النرويجية و30% للنقابة و50% لمساهمين آخرين، قبل أن تستحوذ الشركة على نسبة 50% بالكامل عام 2010، وأشار إلى أن الشركة وضعت بندًا غريبًا منذ تأسيسها، وهو عدم توزيع أرباح إلا عند فض الشراكة، وهو ما تسبب في عدم استفادة صندوق المعاشات، كاشفًا أن للنقابة مستحقات ضخمة تمثل أرباحًا مُرحلة.

ختام النقاش

وأوضح أن الشركة ألغت اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 25 نوفمبر الماضي لأن موقفها القانوني ضعيف، فهي لا تمتلك 75% من رأس المال، وهي النسبة المطلوبة لزيادة رأس المال، كما أنها نشرت الإعلان في جرائد غير رسمية، ورفعت رأس المال دون أسباب واضحة، وختم الدكتور حماد عبدالله قائلاً إن النقيب الوحيد الذي أعلنها صريحة بأنه لا بيع لحصة النقابة في يوتن هو المهندس طارق النبراوي.