هل السكن الخاص معفي من الضريبة العقارية فعلاً

في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، عاد الحديث عن إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، حيث دعا النائب أشرف عبد الغني الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل من أجل إقرار إعفاء غير مشروط للسكن الخاص، مؤكدًا أن الحق في السكن هو حق إنساني ودستوري، ويجب أن يُنظر إليه كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع حد الإعفاء المقترح الذي لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي للمواطنين، كما أشار إلى أن تحسين عملية حصر الوحدات السكنية يمكن أن يزيد من الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأسر، مما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتحسين الظروف المعيشية.

حقيقة إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

في ظل سعي عدد كبير من المواطنين لإيجاد حلول تخفف من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، عاد النقاش مرة أخرى حول الضريبة العقارية، خاصة بعد المطالبات البرلمانية الجديدة بإعفاء السكن الخاص بشكل كامل من هذه الضريبة.

دعوة للتدخل الرئاسي

ناشد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل واستخدام "الفيتو الرئاسي" لإقرار إعفاء غير مشروط للسكن الخاص ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

الحق في السكن

أكد النائب أن الحق في السكن ليس مجرد مطلب اجتماعي، بل هو حق إنساني ودستوري نصت عليه المادة 78 من دستور 2014، باعتباره أساسًا لحفظ كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة تعتبر السكن جزءًا رئيسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية، يوازي في أهميته المأكل والملبس، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في الضريبة العقارية على السكن الخاص.

حدود الإعفاء

أوضح عبد الغني أن حد الإعفاء عند صدور القانون عام 2008 كان لا يتجاوز 6 آلاف جنيه من صافي القيمة الإيجارية، ثم ارتفع إلى 24 ألف جنيه عام 2013، بينما تقترح التعديلات الحالية رفعه إلى 50 ألف جنيه فقط، رغم التضخم وتراجع القوة الشرائية خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يراه غير متناسب مع الواقع الاقتصادي للمواطنين.

انتقادات حول الافتراضات الضريبية

كما انتقد النائب افتراض مصلحة الضرائب أن المواطن يحقق دخلاً من تأجير منزله الخاص، معتبرًا أن هذا الافتراض لا يعكس الواقع، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها المنزل موروثًا وأصحابه من كبار السن أو أصحاب المعاشات، ممن قد يتعرضون للحجز على ممتلكاتهم أو معاشاتهم حال تخلفهم عن السداد.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر عبد الغني أن عدد الوحدات السكنية في مصر يصل إلى 42 مليون وحدة، ورغم ذلك لا تتجاوز حصيلة الضريبة العقارية 7.9 مليار جنيه، وأكد أن تحسين عملية الحصر الحقيقي للوحدات يمكن أن يرفع الحصيلة الضريبية دون الحاجة لفرض أعباء إضافية على السكن الخاص.

ختام الدعوة

اختتم دعوته بالتأكيد على أن إعفاء السكن الخاص سيخفف العبء عن ملايين الأسر، ويمثل خطوة حقيقية نحو دعم الاستقرار المجتمعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.