بطاقة الرقم القومي تعتبر من الوثائق الأساسية التي تثبت هوية المواطن المصري، ولذا فإن قانون الأحوال المدنية يفرض عقوبات وغرامات على من يتأخر في استخراجها أو تحديث بياناتها، فمثلاً، يتم فرض غرامة 100 جنيه على من يتأخر عن استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانونية، كما تُفرض غرامة 100 جنيه أيضاً على من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى غرامات أخرى تتعلق بتحديث البيانات أو استخراج بدل فاقد، مما يعكس أهمية الالتزام بهذه الإجراءات لضمان دقة الهوية الرسمية للمواطن.

بطاقة الرقم القومي

العقوبات والغرامات المتعلقة بالبطاقة الشخصية في قانون الأحوال المدنية

يُعتبر قانون الأحوال المدنية من القوانين الأساسية التي تنظم هوية المواطن المصري، حيث تُعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرئيسية لإثبات الهوية أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويترتب على عدم استخراج البطاقة أو عدم تحديثها في المواعيد المحددة غرامات مالية، نظرًا لأهمية هذه البطاقة في توثيق هوية المواطن وضمان دقة بياناته الرسمية.

أهمية الالتزام باستخراج البطاقة

تُلزم الدولة كل مواطن بلغ السن القانونية باستخراج البطاقة لأول مرة في الموعد المحدد، كما تشترط أن تكون البيانات الموجودة بها محدثة وسارية، وتأتي العقوبات لضمان التزام المواطنين بهذه الإجراءات وعدم التهاون في تحديث معلوماتهم.

تفاصيل العقوبات والغرامات المرتبطة بالبطاقة الشخصية

فيما يلي عرض مُعاد صياغته للعقوبات والغرامات المرتبطة بالبطاقة الشخصية:

غرامات التأخير في استخراج البطاقة

تُفرض غرامة قدرها 100 جنيه على كل من يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ السن القانونية (15 سنة)، وذلك لتشجيع المواطنين على التسجيل فورًا.

غرامات استخدام البطاقة المنتهية

تُطبق غرامة 100 جنيه على من يستمر في التعامل ببطاقة شخصية انتهت صلاحيتها أمام أي جهة رسمية، حيث إن البطاقة المنتهية لا تُعتبر سارية قانونًا.

غرامات عدم تحديث البيانات

تُوقع غرامة قدرها 50 جنيهًا على من يهمل في تجديد بطاقته رغم تغيّر بعض بياناتها الأساسية، سواء كانت مهنته أو محل إقامته أو حالته الاجتماعية، كما تُفرض غرامة إضافية قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تحديث البيانات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ حدوث التغيير.

غرامات فقدان أو تلف البطاقة

تُدفع غرامة قدرها 50 جنيهًا عند عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 14 يومًا من فقدان البطاقة أو تلفها، وينظر إلى بطاقة الرقم القومي على أنها وثيقة رسمية ملزمة أمام جميع الجهات، ولا يحق لأي مؤسسة رفض التعامل بها طالما أنها سارية وصحيحة.