أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشكلة المباني المتهالكة في مصر تتفاقم بسبب نظام الإيجار القديم الذي أثر سلبًا على قدرة الملاك في صيانة وتطوير العقارات، مما أدى إلى تدهور حالتها وبلوغها مرحلة الخطر، خاصة في القاهرة والإسكندرية حيث الكثافة السكانية مرتفعة، وقد بدأت الحكومة في تنفيذ حصر شامل لهذه المباني لتحديد أعدادها ووضع خطة للتعامل معها، كما تسعى لإعداد دراسة متكاملة للاستفادة من المواقع الحيوية التي تشغلها هذه المباني، مما يسهم في تطوير المناطق السكنية وتحسين جودة الخدمات والبيئة العمرانية، وتأتي هذه الجهود في إطار مناقشات تشريعية حول تطوير قوانين البناء والإيجار القديم لضمان حماية حقوق الملاك وتحسين حالة المباني.

الإيجار القديم – أرشيفية

مشكلة المباني المتهالكة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تفاقم مشكلة المباني المتهالكة في عدد من محافظات مصر يعود بشكل كبير إلى نظام الإيجار القديم، الذي قيد لسنوات طويلة قدرة المالك على صيانة العقار أو تطويره، مما أدى إلى تدهور حالة العديد من المباني ووصولها إلى مرحلة الخطر.

انتشار الأزمة في المحافظات

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أوضح مدبولي أن أزمة المباني الآيلة للسقوط منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، لكنها أكثر وضوحًا في القاهرة والإسكندرية، نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية وقدم العديد من العقارات في المدينتين.

حصر شامل للمباني

وأكد أن الحكومة بدأت في تنفيذ حصر شامل ومفصل لهذه المباني، بهدف تحديد أعدادها بدقة ووضع تصور واضح للتعامل معها، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من هذه العقارات يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، مما دفع الحكومة إلى التحرك العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

دراسة متكاملة للاستفادة من المواقع

وأضاف أن هناك خطة حكومية لإعداد دراسة متكاملة للاستفادة من المواقع الحيوية التي تشغلها هذه المباني، بما يسهم في إعادة تطوير المناطق السكنية ورفع جودة الخدمات والبيئة العمرانية بها.

تطوير القوانين المتعلقة بالبناء والإيجار

تأتي تصريحات رئيس الوزراء في سياق ما تشهده الدولة من مناقشات تشريعية حول تطوير قوانين البناء والإيجار القديم، خاصة أن القانون القديم لم يوفر للمالك أي أدوات قانونية كافية تمكنه من صيانة المبنى أو تحديثه بما يتناسب مع قيمته الحقيقية أو حالته الإنشائية.