في الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية عودة مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، مما أثار جدلاً واسعاً بين الأطراف المعنية، لكن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، نفى هذه الشائعات وأكد أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني، مشيراً إلى أن الدولة تعاملت مع ملف الإيجار القديم بشكل شامل، حيث تم تقديم مشروع القانون للبرلمان وعقد جلسات استماع موسعة، مما يجعل الحديث عن إعادة فتح الملف غير واقعي ولا يعكس الوضع القانوني الحالي، وبالتالي فإن القانون أصبح سارياً ونافذاً بعد إتمام جميع الإجراءات التشريعية والدستورية.
تزايد الأحاديث حول قانون الإيجار القديم
في الفترة الأخيرة، زادت المناقشات على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر غير الرسمية بخصوص إمكانية إعادة مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، وتردد حديث عن إعادة طرح ملف الوحدات المغلقة والبديلة خلال شهر فبراير المقبل، مما أثار جدلًا بين الأطراف المعنية بالعلاقة الإيجارية، ومع تزايد تلك الادعاءات، أصبح من الضروري توضيح الحقيقة.
نفي الشائعات حول القانون
في هذا الإطار، نفى مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، صحة كل ما يُشاع حول وجود اتجاه لإعادة فتح مناقشات القانون في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي أساس قانوني.
تصريحات عبد الرحمن حول البرلمان
وقال عبد الرحمن في تصريحات صحفية إن جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب تزامنت مع صدور بعض التصريحات من قيادات حزبية وعدد محدود من النواب حول إمكانية إعادة فتح الملف، إلا أنه وصف تلك التصريحات بأنها "لا تعكس الواقع"، مؤكدًا أنها مجرد توقعات أو أمنيات شخصية.
التعامل مع ملف الإيجار القديم
وأوضح أن الدولة تعاملت مع ملف الإيجار القديم بشكل شامل ومنهجي، بدءًا من تقديم الحكومة لمشروع القانون إلى البرلمان، مرورًا بعقد جلسات استماع موسعة شارك فيها جميع الأطراف المعنية من ملاك ومستأجرين ونقابات مهنية ومحافظين وغيرهم، وصولًا إلى إقرار القانون بصيغته النهائية.
تأكيد سريان القانون
وشدد عبد الرحمن على أن القانون أصبح سارياً ونافذاً بعد مروره بجميع الإجراءات التشريعية والدستورية، ولا يوجد أي مسار يسمح بإعادته للبرلمان مرة أخرى، مؤكدًا أن الحديث عن ذلك "غير واقعي ولا يعكس الوضع القانوني الحالي".
التعليقات