تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي لعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي للدوائر الملغاة إلى 48 دائرة من أصل 70 دائرة تم النظر في طعونها، وقد انتهت الهيئة من تنفيذ 50% من الجدول الزمني المحدد، حيث يتبقى إجراء جولة الإعادة في الدوائر الملغاة، والتي ستجرى للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، بينما سيكون التصويت داخل البلاد يومي 3 و4 من نفس الشهر، على أن تُعلن النتائج النهائية في 4 يناير، مما يعكس أهمية هذه الانتخابات في تشكيل مجلس النواب المقبل.
انتخابات مجلس النواب
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، لعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الجاي، للإعلان عن النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من الانتخابات، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد لسير العملية الانتخابية.
حكم القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضي بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة جديدة، ليصل بذلك عدد الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها إلى 48 دائرة من أصل 70 دائرة تم النظر في طعونها، وذلك بعد قرار سابق للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة، وقد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تنفيذ 50% من المواعيد المقررة في الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال إجراء عملية الاقتراع في الجولة الأولى للمرحلتين الأولى والثانية، ويتبقى فقط إجراء جولة الإعادة لهما، بالإضافة إلى إعادة الانتخابات في 19 دائرة بـ 7 محافظات ضمن المرحلة الأولى، بعد إلغاء نتائجها.
انتخابات جولة الإعادة والدوائر الملغاة
وأعلنت الهيئة أن التصويت في الدوائر الملغاة سيجري للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، بينما يُجرى داخل البلاد يومي 3 و4 من الشهر نفسه، ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى في 11 ديسمبر، أما بالنسبة لجولة الإعادة، فيُجرى التصويت في الخارج يومي 24 و25 ديسمبر، وفي الداخل يومي 27 و28 ديسمبر، على أن تعلن النتائج النهائية في 4 يناير.
أسباب إلغاء الانتخابات
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ 7 محافظات، نتيجة وقوع عدد من الخروقات، من بينها مخالفات في الدعاية الانتخابية أمام اللجان، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محضر حصر الأصوات، بالإضافة إلى وجود تفاوت في عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة.
التعليقات