عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة وهيوندو يي الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة حيث تم مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية وتقديم الدعم اللازم للشركات الكورية العاملة في مصر من خلال إزالة التحديات التي تواجهها وتعزيز قنوات التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال الكوري كما تم التأكيد على أهمية الإصلاحات المرتقبة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا.

الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار، بمشاركة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيوندو يي الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية وكبرى الشركات الكورية العاملة في مصر، جاء انعقاد الاجتماع في إطار التزام الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدعم الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية.

إعادة هيكلة الإجراءات

الحكومة تعيد هيكلة بعض الإجراءات تمهيدًا لإطلاق منصة موحدة لخدمة المستثمرين بداية العام، يهدف هذا التحرك إلى إزالة أي تحديات قد تواجه الشركات الكورية العاملة في مصر من خلال تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال الكوري، بما يساهم في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا.

أهمية التعاون مع الجانب الكوري

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن التعاون مع الجانب الكوري يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، وأضاف أن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع منح التراخيص وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

مشروع رقمنة خدمات الاستثمار

أشار هيبة إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن مشروع رقمنة خدمات الاستثمار من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة توفر جميع الخدمات للمستثمرين، بما في ذلك منح التراخيص والموافقات ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، مع ضمان الشفافية والسرعة وتقليل التدخل البشري في الإجراءات، من المخطط أن تبدأ الهيئة في إعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع تحالف مصري دولي اعتبارًا من يناير 2026، بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية وتحسين منظومة التخليص الجمركي، بهدف تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها الاستثمارات الكورية.

معالجة التحديات

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية المتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية المعنية لمعالجة كافة التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في مصر، وأن الهيئة تتابع هذه المعوقات بدقة وتضع خطة تنفيذية واضحة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، شدد على أن حل هذه التحديات يمثل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بمتابعة التنفيذ خطوة بخطوة، لضمان توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة، تدعم توسع الشركات الكورية واستدامة استثماراتها في السوق المصري.

تعزيز الشراكة الاقتصادية

من جهته، أكد هيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن تنظيم هذا الاجتماع يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى تقديره العميق لجهود الجانب المصري، أوضح أن العديد من الشركات الكورية تعمل بنجاح في مصر في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية الوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل المشترك على تهيئة بيئة أكثر دعماً للنمو والتوسع، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية ويدفع نحو شراكة أكثر قوة وفاعلية.

عرض قطاع متابعة المستثمرين

قدم قطاع متابعة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار عرضًا استعرض خلاله أهم ما تحقق في مجال الرعاية اللاحقة للمستثمرين، والإجراءات التنفيذية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يعكس التزام الدولة بدعم الشركات القائمة وتسهيل توسعاتها.

حوار مفتوح مع الشركات الكورية

تضمن الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية العاملة في مصر، بقيادة مكتب تنمية التجارة والاستثمار الكوري “كوترا”، حيث استعرضت الشركات أبرز التحديات التي تواجهها في السوق المصرية، تولت الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ومصلحتا الجمارك والضرائب الرد على تلك التحديات وشرح الآليات المتاحة لمعالجتها، تأكيدًا لنهج الدولة في الاستماع الفعّال لمشكلات المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع ومنهجي.

تطلعات مستقبلية

في ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الدوري بين الجانبين، مؤكدين أن هذا الحوار البناء يمثل خطوة مهمة نحو دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات الكورية في مصر، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.

مشاركة واسعة من الشركات الكورية

شهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي عدد من كبرى الشركات الكورية العاملة في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تضمنت قائمة المشاركين شركات متخصصة في الإلكترونيات والصناعات الكهربائية، وصناعة أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة، وصناعة شفرات الحلاقة، والمواد الكيميائية والصلب، والخدمات اللوجستية، وصناعة الملابس الجاهزة، وتصنيع كابلات الطاقة والاتصالات، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف، كما شاركت شركات تعمل في الطاقة النووية، وتطوير الموارد الطبيعية، والتجارة الدولية، وتصميم وتصنيع معدات السكك الحديدية، مما يعكس تنوعاً كبيراً في القطاعات الكورية المهتمة بتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر.