في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تعديلات جديدة على أجر الاشتراك التأميني والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 إلى 2700 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه، مما سينعكس إيجابياً على قيمة المعاشات المستقبلية، حيث سيزداد الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيها والحد الأقصى إلى 13360 جنيها، وهذه الزيادة تمثل خطوة هامة لتحسين مستوى المعيشة لكبار السن والمستحقين، كما أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل لضمان شمول الفئات غير المنتظمة داخل النظام التأميني بشكل عادل ومستقر.

صرف المعاشات – أرشيفية

تعديلات جديدة على أجر الاشتراك التأميني

في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين دخل المواطنين بعد التقاعد، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تعديلات جديدة على أجر الاشتراك التأميني، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تدريجي يهدف إلى زيادة قيمة المعاشات سنويًا بما يتناسب مع الإمكانيات التمويلية للهيئة.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 إلى 2700 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه، وأوضح أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على قيمة المعاش المستقبلي، نظرًا لارتباط قيمة الاشتراكات بما يحصل عليه المؤمن عليهم بعد التقاعد.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات 2026

بفضل تعديل الحدود التأمينية، سيشهد الحد الأدنى للمعاش زيادة بدءًا من يناير 2026 ليصل إلى 1755 جنيهًا بدلاً من 1495 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه في الوقت الحالي، ورأى رئيس الهيئة أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى المعيشة لكبار السن والمستحقين.

قفزات متتالية منذ 2019

أظهرت خطة الهيئة لتحسين قيم المعاشات نتائج واضحة، فمنذ تطبيق قانون 148 لسنة 2019، ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما قفز الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا حتى عام 2026.

تنظيم التأمين على الأجر الفعلي

أوضح اللواء عوض أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، ويهدف تحديد الحد الأدنى إلى ضبط أجور الفئات غير المنتظمة، مثل عمال البناء والمقاولات والزراعة، لضمان شمولهم داخل النظام التأميني بشكل عادل ومستقر.

تبسيط إجراءات تعديل الأجور إلكترونيًا

ولتسهيل المعاملات، أتاحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية مثل الـ Flash Memory أو CD، تحتوي على بيانات العاملين وتعديلات الأجور، ليتم تسليمها لمكتب التأمينات المختص، خاصة للمنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل.