أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن اكتمال استعداداتها لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 19 دائرة، حيث تم إبطال نتائجها سابقًا بناءً على أحكام قضائية، وستبدأ عملية الاقتراع للمصريين بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء، بينما ستجرى داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس، وتؤكد الهيئة التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية بدقة وشفافية، حيث تدرس حاليًا الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لتحديد الإجراءات المناسبة، كما أنها ستعلن عن كل القرارات المتعلقة بالدوائر المشمولة بالأحكام فور اعتمادها، مما يعكس التزامها بالدستور والقانون لضمان انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عن استعداداتها لإعادة الانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن اكتمال استعداداتها لإعادة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 19 دائرة، حيث سبق لمجلس إدارة الهيئة أن أصدر قرارات بإبطال وإلغاء تلك الدوائر وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح، وذلك تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

مواعيد الاقتراع للمصريين بالخارج والداخل

وأكدت الهيئة أن عملية الاقتراع ستبدأ للمصريين بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء، بينما ستجرى داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك وفقًا لقرارات الهيئة الصادرة في 18 نوفمبر الجاري.

الدوائر المشمولة بإعادة الانتخابات

تجري الإعادة في الدوائر الملغاة التالية:

الجيزة

الدائرة الثامنة (قسم إمبابة).

الفيوم

الدائرة الأولى (مركز الفيوم) – الدائرة الرابعة (أبشواي).

أسيوط

الدائرة الثالثة (الفتح).

سوهاج

الدوائر الأولى حتى السادسة والثامنة (مراكز سوهاج – أخميم – المراغة – طهطا – جرجا – المنشأة – دار السلام).

قنا

الدوائر الأربع (قنا – قوص – نجع حمادي – أبو تشت).

الإسكندرية

الدائرة الثانية (قسم أول الرمل).

البحيرة

الدائرة الأولى (دمنهور) – الثالثة (أبو حمص) – الثامنة (إيتاي البارود).

كما ستجرى جولة الإعادة في الدائرة الثانية (مركز إطسا – الفيوم) في نفس التوقيت.

الهيئة تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون المقدمة على إعلان النتائج بعدد من دوائر المرحلة الأولى، وأن الجهاز التنفيذي للهيئة يعمل حاليًا على دراسة تلك الأحكام وإعداد تقرير مفصل حول آليات تنفيذها ومواعيد إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.

التزام الهيئة بالشفافية والنزاهة

وشددت الهيئة على النقاط التالية:

  1. تنفيذ كامل للأحكام القضائية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية الانتخابية
  2. دراسة دقيقة للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لتحديد الإجراءات والمواعيد المناسبة لإعادة الانتخابات
  3. الإعلان الفوري عن كل القرارات المتعلقة بالدوائر المشمولة بالأحكام بمجرد اعتمادها
  4. الالتزام بالدستور والقانون وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة، مؤكدة أن مرحلة الطعون القضائية أمام مجلس الدولة تمثل ضمانة رئيسية في مسار الانتخابات

ختام الهيئة بشأن العملية الانتخابية

وتختتم الهيئة بأن العملية الانتخابية تسير وفق الجدول الزمني المعلن، وأنها مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين.