وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا على أهمية تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية، حيث تهدف هذه الحزمة إلى دعم الممولين الملتزمين وتحفيز الالتزام الضريبي، مع التركيز على تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق الرقمنة في وزارة المالية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي ويعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو والتنمية، بالإضافة إلى جهود خفض معدلات الدين العام وتعزيز التنافسية من خلال تطوير المنظومة الجمركية وتسهيل الإجراءات.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرات جديدة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات جديدة بين جميع الأطراف، تعتمد على الثقة والمصداقية، مع تحسين جميع الخدمات الضريبية وتقديم المزيد من التسهيلات، وتعزيز الثقة مع المستثمرين.

ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

اطّلع الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك على تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تأتي تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"، باعتبارها جزءًا من استراتيجية التسهيلات الضريبية المكونة من أربع حزم، حيث تهدف الحزمة الأولى إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، بينما تهدف الحزمة الثانية إلى الاستمرار في إجراءات الدعم وتبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، وضمان تحقيق الالتزام في الحزم القادمة.

أهمية الاستفادة من المؤشرات الاقتصادية

أكد الرئيس على ضرورة الاستفادة من التحسن الحالي في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، بما يعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو والتنمية، وشدد أيضًا على أهمية تعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج ومبادرات مبتكرة، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل، بما يضمن تطوير الأداء بما يخدم الاقتصاد الوطني، كما أكد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما يشمل الجمارك والضرائب، مع ضمان استمرار الحوكمة في جميع الإجراءات.

تطبيق تسهيلات الضريبة العقارية

وفي نفس السياق، استعرض وزير المالية التطورات الخاصة بالإعداد لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن الرؤية الضريبية الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي.

تفاصيل التسهيلات الضريبية

وأوضح الوزير أن التسهيلات تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير إلى سبع سنوات، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص، وإلغاء أو استبعاد الضريبة في حالات الأزمات، مع إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات معينة، بالإضافة إلى تطوير آلية الطعن الضريبي، وتطبيق السداد الإلكتروني، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.

دعم الممولين الملتزمين

وأشار كذلك إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف فئات المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى دعم الممولين الملتزمين عبر مزايا ضريبية تساعدهم على الاستمرار في الامتثال الضريبي وتحسين أوضاعهم المالية ودعم تنافسيتهم، مع ضمان حقوقهم وتوفير السيولة لهم ولشركاتهم.

مبادرة التسهيلات الضريبية

استعرض وزير المالية جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال، من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها منذ الحزمة الأولى، حيث قدمت نموذجًا إيجابيًا للتغيير المطلوب بمنظومة العمل الضريبي ولصالح مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث تم إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طوعًا، وقدم 650 ألف ممول إقرارات جديدة أو معدلة شملت ضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، إضافة إلى إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.

محاور الحزمة الثانية

وأضاف أن محاور الحزمة الثانية تتضمن تحسين كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات ضريبية متميزة للدعم، وإقرار مجموعة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، إلى جانب إصلاحات أخرى تلبي احتياجات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.

الأداء المالي والاقتصادي

وفيما يتعلق بالأداء المالي والاقتصادي، أكد وزير المالية أن النشاط الاقتصادي يسير في مسار إيجابي، مشيرًا إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وأوضح أن المؤشرات الحالية متوازنة ومبشرة لاستعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد، مع الالتزام بتحقيق فائض أولي كبير يتيح زيادة الإنفاق على تنمية الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم التصنيع وزيادة الصادرات.

خطة التطوير

وأضاف الوزير أنه تم إعداد خطة التطوير بالتعاون بين وزارتي المالية — ممثلة في مصلحة الجمارك — والاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن الخطة تستجيب لمطالب المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف الخطة إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ودعم المستثمرين، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز التنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية.

محاور تطوير المنظومة الجمركية

وأوضح الوزير أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: هي خفض زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية، وإحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيرًا إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، والتوسع في نظام التخليص المسبق، وقبول المدفوعات إلكترونيًا، إلى جانب تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية

جهود خفض معدلات الدين العام

وحول جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي، أكد وزير المالية استمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أبدى ثقة قوية في قدرات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما ساهم في إتمام صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع رأس الحكمة ومشروع علم الروم.