أحدث حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة من المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 تغييرات جذرية في المشهد الانتخابي، مما أثار تساؤلات حول الإجراءات القانونية المقبلة والضوابط التي ستعتمدها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أكد الخبيران الدستوريان الدكتور صلاح فوزي والدكتور خالد حنفي على أهمية احترام المدد القانونية وحق التقاضي، مشيرين إلى أن الهيئة ستقوم بإصدار جدول زمني جديد لتنظيم إعادة الانتخابات، كما تم تحديد سقف مالي واضح للدعاية الانتخابية، مما يعكس التزام الهيئة بمراقبة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

مجلس النواب – أرشيفية

إعادة تشكيل المشهد الانتخابي

حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد كبير من الدوائر أدى إلى تغيير خريطة المشهد الانتخابي بشكل كامل، مما أثار تساؤلات عديدة حول المسار القانوني القادم، والضوابط التي ستعتمدها الهيئة الوطنية للانتخابات لإعادة تنظيم العملية الانتخابية.

رؤية قانونية شاملة

في هذا السياق، قدم الخبيران الدستوريان الدكتور صلاح فوزي والدكتور خالد حنفي رؤية شاملة حول الموقف القانوني، وآليات التعامل مع الطعون، والضوابط الحاكمة للدعاية الانتخابية.

الإجراءات المرتقبة بعد إلغاء الدوائر

كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عن الموقف القانوني والدستوري بعد صدور أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة كاملة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد قبول الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وأوضح فوزي أن حق التقاضي مكفول دستورياً لكنه مرتبط بتوافر الصفة والمصلحة واحترام المدد القانونية، مشيراً إلى أن المحكمة أصدرت ثلاثة أنواع من الأحكام، وهي عدم القبول لانتفاء الصفة والمصلحة، وعدم الاختصاص مع الإحالة لمحكمة النقض في الدوائر التي أُعلن فيها فوز مرشحين، بالإضافة إلى قبول الطعون وإلغاء إعلان النتائج وإعادة الانتخابات في بعض الدوائر.

تحديد الجدول الزمني الجديد

أكد فوزي أن هذه الأحكام تعيد العملية الانتخابية إلى آخر إجراء صحيح، وهو ما ستحدده الحيثيات التفصيلية سواء كان الترشح أو الدعاية أو الاقتراع أو الفرز، فيما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الجدول الزمني الجديد لكل دائرة بما يتوافق مع ظروفها.

السقف المالي للدعاية الانتخابية

من جانبه، أوضح الدكتور خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية السابق، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع سقفاً مالياً واضحاً للدعاية الانتخابية بالنسبة للمرشحين الفرديين والقوائم، وأن المحكمة الإدارية هي الجهة التي تنظر الطعون أثناء سير العملية الانتخابية وحتى إعلان النتائج، وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستصدر جدولا زمنيا جديدا للدوائر الـ45 الملغاة لتنظيم إعادة الإجراءات وفقاً للقانون.

الطعون ومخالفات المال السياسي

وأضاف حنفي أن الطعون ضد الفائزين تحال إلى محكمة النقض لأنها تتعلق بصحة العضوية، وهو اختصاص حصري للنقض، كما أكد أن مخالفات المال السياسي تعد جنحة، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تملك سلطة الرقابة على الدعاية وآليات ضبطها.