في الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات حول إمكانية عودة قانون الإيجار القديم إلى البرلمان لمناقشة تعديلاته، مما أثار قلق الملاك الذين انتظروا سنوات طويلة لإنهاء العمل بالقانون القديم والحصول على قيمة إيجارية عادلة، وقد أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن هذه الأقاويل غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس قانوني، مشيرًا إلى أن القانون الجديد صدر بعد مناقشات موسعة ومر بجميع المراحل الدستورية، وبالتالي فإن الحديث عن عودته مرة أخرى لا يمت للواقع بصلة، مما يعكس أهمية استقرار الوضع القانوني في سوق الإيجارات.

الجدل حول قانون الإيجار القديم

شهدت الأيام الأخيرة حالة من الجدل الواسع بعد ما انتشرت تصريحات وأقاويل تشير إلى أن قانون الإيجار القديم ممكن يرجع للبرلمان لمناقشة تعديلاته، رغم أن القانون تم إصداره بالفعل وبدأ تطبيقه على أرض الواقع، والزيادات المقررة تم تطبيقها لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها في مختلف المحافظات.

حقيقة عودة قانون الإيجار القديم للبرلمان

الأقاويل دي أثارت غضب الملاك، اللي أكدوا إنهم انتظروا سنوات طويلة لإنهاء العمل بالقانون القديم والحصول على قيمة إيجارية عادلة مقابل تأجير العقارات، واعتبروا إن مجرد الحديث عن فتح الملف مرة تانية يثير مخاوف غير مبررة.

تصريحات مصطفى عبد الرحمن

في هذا السياق، خرج مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، ليضع النقاط فوق الحروف، وأكد في تصريحات صحفية إن كل ما يتم تداوله حول إمكانية عودة مناقشة قانون الإيجار القديم أو الوحدات المغلقة لمجلس النواب في فبراير المقبل غير دقيق تمامًا ولا يستند إلى أي أساس قانوني.

الانتخابات ومناقشة القانون

وأوضح عبد الرحمن إن الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت ظهور بعض التصريحات اللي تتحدث عن إعادة فتح ملف الإيجار القديم، ووصف هذه التصريحات بأنها مجرد "أحلام غير واقعية"، وأشار إلى إن هذا القانون ظل استثنائي لأكثر من 70 سنة، دفع خلالها الملاك ثمن القيم الإيجارية المنخفضة اللي لم يتم تعديلها لسنوات طويلة، في ظل تجاهل الأنظمة السابقة للخلل الموجود في هذا الملف.

دور الرئيس السيسي

وأضاف إن تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه القضية كان البداية الحقيقية لتحريك المياه الراكدة وإنهاء الوضع القائم بشكل جذري، وأشار عبد الرحمن إلى إن الحكومة قدمت مشروع القانون لمجلس النواب، وتم عقد جلسات استماع موسعة شارك فيها جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين ونقابات مهنية ومحافظين، ثم مر القانون بجميع لجان المجلس المختصة.

مراحل مناقشة القانون

جرى مناقشة القانون في جلسات انعقدت على مدار يومي 30 يونيو و1 يوليو 2025، قبل ما يوافق عليه المجلس رسميًا في جلسة 2 يوليو 2025، ونوه إنه بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 وتم نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به في اليوم التالي مباشرة، ما يعني إنه أصبح قانون نافذ لا يمكن العودة لمناقشته من جديد.

التأكيد على نهائية القانون

واختتم عبد الرحمن تصريحاته بالتأكيد على إن القانون صدر بشكل نهائي ومر بجميع مراحله الدستورية، وإن الحديث عن عودته مرة تانية للبرلمان لا يمت للواقع بصلة، وهذا يؤكد أن الأمور واضحة ولا مجال للجدل حولها.