تشهد مصر في الفترة الأخيرة تغييرات ملحوظة في القيم الإيجارية نتيجة التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن أفضل بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من ثبات الأسعار، ومع اقتراب الدولة من إعلان التصنيفات النهائية للمناطق، يتوقع المستأجرون تطبيق زيادات جديدة بشكل منظم، حيث تم تحديد مبالغ إيجارية مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر، مما يضمن عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة، كما تم تقسيم المناطق إلى فئات مختلفة لضمان العدالة في الزيادات، مما يعكس التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.

خريطة جديدة للقيم الإيجارية في مصر وما ينتظر المستأجرين

تشهد الساحة المصرية في الفترة الأخيرة حالة من النقاش والمتابعة المستمرة بعد بدء تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من ثبات القيم الإيجارية، ومع انتهاء أعمال لجان الحصر الميداني في مختلف المحافظات، تقترب الدولة من إعلان التصنيفات النهائية للمناطق، تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة بشكل رسمي ومنظم.

لماذا تم تعديل قانون الإيجار القديم؟

جاءت التعديلات استجابة للتحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد، مقارنة بالقيم الإيجارية القديمة التي استمرت لعقود دون تغيير، فقد رأت الدولة ضرورة وضع آلية تضمن حصول المالك على قيمة عادلة، وفي نفس الوقت عدم الإضرار بالمستأجر، من خلال وضع زيادات تدريجية مبنية على تصنيف دقيق لكل منطقة حسب مستواها الاقتصادي والخدمي.

ما الذي بدأ تطبيقه فعليًا؟

منذ بدء العمل بالتعديلات، أصبح المستأجر ملزمًا بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف كل منطقة وإعلان القيم النهائية، وبمجرد إعلان التصنيفات، سيبدأ تطبيق الإيجار الجديد على الفور، بينما يتم سداد الفروق الناتجة عن فارق القيمة الإيجارية على أقساط شهرية متساوية، مما يمنع أي أعباء مفاجئة على المستأجر.

الزيادات المقررة حسب تصنيف المناطق

تُطبق الزيادات وفقًا لتقسيم واضح للمناطق، يهدف لتحقيق العدالة ومراعاة مستوى الخدمات والقدرة الاقتصادية للسكان:

1. المناطق المتميزة

تزيد الإيجارات إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وتشمل المناطق ذات الخدمات الأعلى والأسعار المرتفعة بطبيعتها.

2. المناطق المتوسطة

الإيجار الجديد يساوي 10 أضعاف الإيجار القديم، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، وتعتبر هذه الفئة الأكثر انتشارًا بين المواطنين.

3. المناطق الاقتصادية

الإيجار الجديد يساوي 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وهو الحد الأدنى دعمًا للأسر البسيطة.

الوحدات غير السكنية (محلات – عيادات – مكاتب – شركات)

حدد القانون زيادة ثابتة لهذه الفئة نظرًا لطبيعتها التجارية التي تحقق دخلًا 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وذلك لتحقيق توازن بين دخل النشاط التجاري وحقوق المالك.

آلية سداد فروق الزيادة

تتضمن الآلية الجديدة سداد الفروق الناتجة عن الزيادات بشكل يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء إضافية، مما يسهل عليه التكيف مع التغييرات الجديدة في السوق الإيجاري.