«فرصة شراء مميزة لا تفوت» انتعاش المبيعات في مصر بعد تراجع أسعار السيارات المستعملة

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تراجعًا كبيرًا، حيث أثر انخفاض أسعار السيارات الجديدة على أسعار المستعملة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة حركة البيع والشراء في السوق ككل، ومن المتوقع أن تحقق المبيعات نموًا يتراوح بين 25 إلى 30% خلال عام 2025، مع انخفاض واضح في أسعار السيارات المستعملة.

استجابة أسعار السيارات المستعملة لتغيرات السوق

من جانبه، أوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السيارات المستعملة في مصر شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر الخمسة الماضية، مثلما حدث مع أسعار السيارات الجديدة، حيث فقدت نحو 25% من قيمتها نتيجة المنافسة وزيادة المعروض، بالإضافة إلى إقبال عدد كبير من أصحاب السيارات على بيع سياراتهم لشراء أخرى جديدة، مما زاد من المعروض من السيارات المستعملة، خاصةً “كسر الزيرو”.

زيادة المبيعات في سوق السيارات لعام 2025

وأضاف “زيتون” في تصريحات خاصة لـ”السعودية نيوز”، أن الإقبال على شراء سيارات جديدة أو مستعملة يسير بنفس الوتيرة، ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات بنهاية عام 2025 إلى نمو يتراوح بين 25 إلى 30% على أساس سنوي، حيث تم بيع حوالي 110 ألف سيارة في السوق الجديد لعام 2024 مقارنةً بما بين 130 و140 ألف سيارة لعام 2025.

كما أوضح أن ذروة المبيعات في سوق السيارات كانت قبل بداية الأزمة العالمية في عام 2020، حيث حقق السوق المصري مبيعات تراوحت بين 270 و280 ألف سيارة، وهو رقم قياسي نسبي، مع العلم أن السوق قادر على مضاعفة هذا الرقم إذا تحققت المنافسة الكاملة بين التجار.

مبيعات سوق السيارات في مصر تتحمل مضاعفة الرقم الحالي

وأشار إلى إمكانية تحقيق زيادة في المبيعات تصل إلى 4 أو 5 مرات من الرقم الحالي، بشرط الاستمرار في جهود زيادة عدد التجار، وطرح فئات جديدة من السيارات، والسماح باستيراد السيارات المستعملة، وتيسير منح رخص الاستيراد الفردي أو الشخصي، وكذلك “الاستيراد الحر من غير بلد المنشأ” لتسهيل دخول سيارات جديدة بمواصفات أعلى تتماشى مع التطور في سوق السيارات العالمية، وتسهيل شروط الاستيراد التجاري.

تشجيع المنافسة الحرة وتراجع أسعار السيارات في مصر

وقال إن سوق السيارات في مصر تمكن من تحقيق مبيعات تصل إلى 4 أضعاف الرقم الحالي في وقت سابق، رغم أن عدد السكان في ذلك الوقت لم يكن يتجاوز ثلثي العدد الحالي، والسوق المصري لديه القدرة على استيعاب المزيد من السيارات بمختلف فئاتها، خاصةً مع بدء تعافي المبيعات نسبيًا منذ العام الماضي، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة تشجع المنافسة الحرة، ودخول لاعبين جدد، وفتح باب الاستيراد وإزالة القيود.

توفير قطع غيار السيارات محليًا

وتابع: “هناك مناشدة من التجار لزيادة الحصة أو الكوتة للمستورد، مما سيساهم في وفرة قطع الغيار في السوق المحلي ودخول فئات جديدة من السيارات، ومع السماح باستيراد السيارات المستعملة من الخارج، ستحقق هذه الخطوة مزيدًا من تراجع أسعار السيارات المستعملة والجديدة، والمستفيد الأول هو المستهلك الذي ستتعدد الخيارات أمامه وسيجد بسهولة سيارات جديدة بمواصفات أعلى تتماشى مع التطور في سوق السيارات.”