الأزهر الشريف وصف التحرش بالأطفال بأنه عمل خسيس ودنيء، مؤكدًا أنه جريمة حرمتها جميع الأديان والشرائع، وتعد جريمة مجتمعية تضر بالضحايا وأسرهم، وتشيع الخوف والرعب في المجتمع، لذا طالب الأزهر بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال لأقصى حد ممكن، مشددًا على ضرورة التصدي لعصابات المجرمين الذين ينتهكون براءة الأطفال، كما أكدت الدكتورة سحر السنباطي على أهمية تعديل التشريعات لحماية الأطفال وتعزيز الردع، مع تطوير وحدات الدعم النفسي لضمان أمان الأطفال في المؤسسات المختلفة، مما يعكس التزام المجتمع بحماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم.

الأزهر الشريف يدين التحرش بالأطفال

وصف الأزهر الشريف الاعتداء على الأبرياء بأنه عمل خسيس ودنيء، مؤكدًا أن هذه الجريمة المنحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع، كما أنها تتنافى مع الذوق الإنساني والشعور العام منذ القدم وحتى الآن.

التحرش بالأطفال جريمة مجتمعية

أضاف الأزهر أن التحرش بالأطفال يُعتبر جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط في حق الضحايا من الأطفال وأسرهم، بل في حق المجتمع ككل، لما تسببه من رعب وخوف في نفوس الأسر والعائلات، بالإضافة إلى الأذى الجسدي والنفسي الذي يلحق بكل أفراد الأسرة، فضلًا عن كونها جريمة شنعاء تتعارض مع الفطرة الإنسانية السليمة التي فطر الله الناس عليها من حب الأطفال ورعايتهم وحماية كرامتهم.

التدخل التشريعي لتغليظ العقوبات

وطالب الأزهر في بيان رسمي الهيئات التشريعية بالنظر في تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى حد ممكن، بما يسهم في القضاء على هذه الجريمة، ويعمل على ردع هؤلاء المجرمين الذين لا يُشبههم أحد حتى في عالم الوحوش، كما دعا إلى التصدي لمافيا العصابات التي تقف وراء هذه الأفعال، والتي تتخذ من الاعتداء على أطفالنا وقتل براءتهم متعة قذرة وتجارة نجسة في عالم الفوضى.

متابعة الأزهر الشريف للأحداث

أكد الأزهر الشريف أنه يتابع بقلق بالغ وحزن عميق ما تم تداوله من حوادث التحرش بأطفالنا الأبرياء وانتهاك حرماتهم، والمساس بشرف عائلاتهم، على أيدي عصابات مجرمة تجردت من كل معاني الرحمة والإنسانية، وضربت عرض الحائط بكل القيم الدينية والأخلاقية.

التقدم بتعديل تشريعي لحماية الأطفال

يُذكر أنه بعد تزايد حالات التحرش بالأطفال مؤخرًا، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن المجلس اتخذ مجموعة من الإجراءات، تضمنت إعداد مشروع تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان، يهدف إلى تعزيز الردع وتطبيق أقصى العقوبات على كل من يرتكب انتهاكًا بحق أي طفل، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من إعداد الدليل المعياري لحماية الأطفال وتدريب جميع المتعاملين معهم، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان داخل المؤسسات، ووضع سياسات حماية واضحة ومفعلة في جميع المنشآت التي تتعامل مع الأطفال بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما شملت الإجراءات تطوير وحدة الدعم النفسي بالمجلس لتصبح "وحدة الطفل الآمن"، مما يعزز قدراتها على تقديم الدعم المتخصص للأطفال.