أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق مصر معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% في الربع السابق، ويعود هذا التحسن إلى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعزز الاقتصاد الحقيقي وتمكن القطاع الخاص، حيث شهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات نموًا ملحوظًا، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تحولًا هيكليًا إيجابيًا في الاقتصاد المصري، ويؤكد على استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي ودعم النمو المستدام.

ارتفاع الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.3% مقارنة بـ 3.5% في الربع الأول من العام المالي 24/2025، وأوضحت الوزارة أن هذا التحسن جاء نتيجة لاستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص ودفع التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري وذات الإنتاجية العالية، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.

نمو القطاعات الاقتصادية

جاء النمو خلال الربع الأول مدعومًا بالتوسع الملحوظ في عدد من القطاعات، بما في ذلك الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس الذي سجل نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024، وعلى جانب الإنفاق، سجل الاستثمار مساهمة إيجابية بلغت 2.45 نقطة مئوية، مما يعكس التحسن في تكوين رأس المال، وهو ما يمثل مؤشرًا لاستمرار الثقة الاستثمارية وتنامي دور التكوين الرأسمالي في دعم نمو الاقتصاد المصري.

تراجع الاستثمارات العامة

في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بنسبة 34%، مما يدل على توجه الدولة نحو حوكمة الإنفاق الاستثماري العام لإفساح المجال للقطاع الخاص مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز دوره كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي، كما تؤكد مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعة غير البترولية مدفوعًا بنمو صناعة المركبات ذات المحركات بنحو 50%.

أداء القطاعات الصناعية

حقق قطاع الصناعة نموًا ملحوظًا في الطلب المحلي والخارجي، وتوسعًا في الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسن بيئة الأعمال الصناعية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف القطاع الحقيقي، مما ينعكس بشكل أساسي على الأداء الفعلي للقطاع من خلال زيادة حقيقية في حجم الإنتاج، وليس التغيرات السعرية، مما يُضفي طابعًا حقيقيًا على النمو.

توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي

تظهر المؤشرات الاقتصادية الأولية توقعات إيجابية لأداء الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، حيث يُرجح أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو لا يقل عن 5%، مع احتمالات صعودية قد تدفع لتحقيق معدلات أعلى، ويعود ذلك إلى استمرار استقرار الاقتصاد الكلي وتواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الداعمة للاقتصاد الحقيقي والأنشطة الإنتاجية.

أبرز النقاط

  • معدل النمو المُحقق خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026 مدفوعًا بتوسع عدد من القطاعات بما يشمل الصناعة التحويلية غير البترولية (14.5%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.5%)، والسياحة (13.8%) والوساطة المالية (10.2%).
  • شهدت قطاعات أخرى انتعاشًا ملحوظًا بما في ذلك التأمين والكهرباء والخدمات الاجتماعية (بما يشمل الصحة والتعليم) وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة.
  • الأداء المتنامي لنشاط الصناعة التحويلية غير البترولية خلال الربع الأول مدفوعًا بأداء قوي في عدد من الصناعات، مما أدى إلى تسجيل النشاط نموًا بلغ 14.5% خلال الربع.

نشاط قناة السويس

سجل نشاط قناة السويس نموًا موجبًا بلغ نحو 8.6% وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024، حيث استمر النشاط في تحقيق معدلات نمو سالبة لفترة تقترب من العام والنصف نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة البحر الأحمر.

تراجع نشاط الاستخراجات

على الصعيد الآخر، استمر تراجع نشاط الاستخراجات خلال الربع الأول 25/2026 حيث انكمش بنسبة 5.3% نتيجة تراجع نشاط البترول بنسبة 6.6%، كما انكمش نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 10.9%، وإن كانت وتيرة الانكماش قد بدأت في التراجع مقارنةً بالربع المناظر من العام المالي السابق.

هيكل الاستثمار داخل الاقتصاد المصري

كشف بيانات الربع الأول للعام المالي 25/2026 عن تحول واضح في هيكل الاستثمار داخل الاقتصاد المصري، حيث شهدت الاستثمارات الخاصة نموًا قويًا بلغ 25.9% مقارنة بالفترة المناظرة، لتستحوذ على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مما يعكس نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة توجيه الموارد عبر ترشيد الاستثمارات العامة وتوجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية.

التجارة الخارجية

أظهرت بيانات التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026 التحسن النسبي المسجّل في بعض بنود الصادرات، حيث حققت الصادرات السلعية والخدمية نموًا بلغ 1.3%، في حين ارتفعت الواردات بوتيرة أكبر بلغت نحو 9.4%، مما يدل على درجة ملحوظة من التنوع في هيكل الصادرات السلعية.