قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر وضع ضوابط صارمة لتنفيذ أحكام الإعدام، حيث يضمن القانون حضور ممثلين من جهات رسمية مثل النيابة العامة ووزارة الداخلية، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، كما يشترط القانون تلاوة منطوق الحكم أمام المحكوم عليه، ويتيح له إبداء أي أقوال قبل التنفيذ، مع توثيق جميع الإجراءات في محضر رسمي، مما يضمن الشفافية والامتثال للقانون في كل مراحل العملية.

ضوابط تنفيذ أحكام الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تسعى الدولة المصرية لوضع إطار قانوني صارم يضمن تنفيذ حكم الإعدام وفق معايير العدالة والإجراءات المنضبطة، مما يعكس حرصها على احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل العملية، ويظهر ذلك من خلال النصوص الواضحة في قانون الإجراءات الجنائية التي تحدد الجهات الحاضرة وخطوات التنفيذ بشكل دقيق.

الجهات المعنية في تنفيذ حكم الإعدام

بحسب المادة 447 من القانون، فإن تنفيذ حكم الإعدام لا يتم إلا بحضور مجموعة من ممثلي الجهات الرسمية، ومن بينهم عضو النيابة العامة، ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية، وآخر من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب المركز، بالإضافة إلى طبيب إضافي تنتدبه النيابة العامة، ويحظر وجود أي شخص آخر إلا بموافقة مسبقة من النيابة، مع التأكيد على حق محامي المحكوم عليه في حضور التنفيذ.

إجراءات التنفيذ

تتطلب الإجراءات تلاوة منطوق الحكم والتهمة أمام المحكوم عليه بصوت مسموع لجميع الحاضرين، لضمان وضوح الموقف القانوني في لحظته الأخيرة، كما يمنح المحكوم عليه حق إبداء أي أقوال يريد تسجيلها قبل التنفيذ، ويقوم عضو النيابة بإثباتها في محضر رسمي.

توثيق الإجراءات

يحرر عضو النيابة العامة محضرا شاملا يوثق جميع تفاصيل الإجراءات، بما في ذلك شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة، ليكون التنفيذ موثقا بطريقة رسمية ومنظمة تضمن الامتثال الكامل للقانون.