بعد التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعديل قانون الطفل، عاد النقاش حول محاسبة القصر وطرق التعامل معهم قانونياً للواجهة، حيث أكد الرئيس أن المشكلة ليست في نقص التشريعات بل في تطبيقها، مشيراً إلى أهمية الوعي المجتمعي ودور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام في تعزيز احترام القوانين، ومع تكرار حوادث ارتكبها أطفال، يبرز السؤال حول كيفية تعامل القانون المصري مع الطفل الجاني، حيث يحدد قانون الطفل الصادر عام 2008 محكمة الأحداث كجهة مختصة، لكن هناك استثناءات تحيل الطفل إلى محكمة الجنايات في حالات معينة، مما يستدعي فهم العقوبات المحتملة التي قد يتعرض لها الطفل وفقاً للملابسات، مما يبرز أهمية التوعية القانونية في المجتمع.
محاسبة القصر في ضوء تصريحات الرئيس السيسي
أهمية الوعي المجتمعي
بعد التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الجدل حول تعديل قانون الطفل، عاد موضوع محاسبة القصر وطرق التعامل معهم قانونيًا ليكون في مقدمة النقاش المجتمعي، حيث أكد الرئيس أن المشكلة ليست في نقص التشريعات، بل في كيفية تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك منظومة قانونية شاملة تغطي جميع جوانب حقوق الطفل وحمايته، وأضاف أن الوعي المجتمعي هو الأساس، وأن الأسرة والمدرسة ودور العبادة ووسائل الإعلام جميعها تتحمل مسؤولية مشتركة في نشر الفكر الصحيح واحترام القوانين.
كيفية تعامل القانون المصري مع الطفل الجاني
في ظل تكرار حوادث ارتكبها أطفال في الفترة الأخيرة، يبرز السؤال الأهم حول كيفية تعامل القانون المصري مع الطفل الجاني، وما هي الجهة المختصة بمحاكمة الأطفال، حيث وضع قانون الطفل الصادر عام 2008 قواعد واضحة لمحاسبة القصر، حيث منح محكمة الطفل (الأحداث) الاختصاص الكامل للنظر في جميع الجرائم التي يتورط فيها الطفل أو يتعرض بسببها للانحراف، لكن القانون وضع استثناءات محدودة في حالات معينة تسمح بإحالة الطفل إلى محكمة الجنايات أو أمن الدولة العليا.
شروط محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات
لا يُسمح بإجراء هذه الإحالة إلا إذا توفرت أربعة شروط صارمة لا يجوز القياس عليها أو تجاوزها، وهي:
- أن تكون الجريمة جناية وليس جنحة
- أن يكون الطفل قد أكمل الخامسة عشرة وقت ارتكاب الجريمة
- أن يرتكب الجريمة بمشاركة شخص بالغ
- أن يتطلب الأمر رفع الدعوى على الطفل والبالغ معًا أمام جهة قضائية واحدة
إذا تحققت هذه الشروط، تُحال القضية إلى محكمة الجنايات التي تنظر الاتهام للطفل والبالغ معًا.
العقوبات المحتملة للطفل
في الجرائم الكبرى مثل القتل العمد، قد تصل العقوبة للبالغ إلى السجن المؤبد، بينما يحق للقاضي تطبيق نص المادة 17 من قانون العقوبات لتخفيف الحكم عند وجود ظروف معينة، أما بالنسبة للطفل، فتكون العقوبة ضمن الحدود التي يقرها قانون الأحداث، والتي لا تشمل الإعدام مطلقًا، وقد تتراوح بين:
- الحبس في إحدى مؤسسات الرعاية
- تسليم الطفل لذويه أو جهة اجتماعية مسؤولة، وذلك بحسب سنه وملابسات الواقعة
وفي حال كان الطفل لم يبلغ عامه الخامس عشر وقت ارتكاب الجريمة، تظل محكمة الأحداث هي المختصة بالكامل مهما كانت الجريمة.
التعليقات