في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعدت الحكومة حزمة من التعديلات على قانون الضريبة العقارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، حيث تم رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية إلى 50 ألف جنيه، مما يمنح شريحة أكبر إعفاءً كاملاً، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية من خلال إقرار واحد لجميع العقارات، بالإضافة إلى إلزام الجهات الحكومية بتقديم بيانات دقيقة لدعم عملية الحصر والربط الضريبي، وتطوير نظام الطعن الضريبي ليكون أكثر سرعة وفاعلية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الضريبية وتيسير الأمور على المواطنين.
تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية
في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتطوير آليات التحصيل الضريبي، قامت الحكومة بإعداد مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة العقارية، حيث تستهدف هذه التعديلات تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى توسيع نطاق الإعفاءات بما يتماشى مع التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وفي هذا السياق، كشفت التعديلات الجديدة للضريبة على العقارات المبنية عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين وتحديث طرق الإقرار والتحصيل.
تفاصيل التعديلات الجديدة على الضريبة العقارية
1. رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية
شملت التعديلات زيادة حد الإعفاء للوحدة المستخدمة كسكن خاص للأسرة، ليصل صافي القيمة الإيجارية السنوية المعفاة إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف، مما يمنح شريحة أكبر من المواطنين إعفاءً كاملاً من الضريبة.
2. تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية
أتاحت التعديلات إمكانية تقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات التي يملكها أو يستخدمها المكلف، بدلاً من تعدد الإقرارات، كما تم البدء في تفعيل الإقرار الإلكتروني تدريجياً، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.
3. إلزام الجهات الحكومية والخدمية بالتعاون
تُلزم التعديلات الجهات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والغاز، وكذلك الإدارات المحلية، بتقديم بيانات دقيقة عند طلبها، بهدف دعم عملية الحصر والربط الضريبي وضمان الوصول إلى بيانات الملكيات الفعلية للعقارات.
4. تطوير نظام الطعن الضريبي
يمكن للمكلف تقديم طعن على تقديرات الضريبة من خلال لجنة مختصة، مع سداد تأمين رمزي عند التقديم، وتُلزم التعديلات اللجنة بإصدار قرارها خلال فترة زمنية قصيرة لضمان سرعة الفصل في النزاع، كما تم السماح بتقديم الطعون إلكترونياً.
5. إجراءات رفع الضريبة في حالات التوقف عن الاستخدام
تسمح التعديلات للمكلف بالتقدم بطلب لرفع الضريبة في حالات تهدم العقار أو عدم إمكانية الانتفاع به بسبب ظروف طارئة، ويعمل برفع الضريبة بدءاً من تاريخ تحقق الحالة بعد التحقق منها من الجهات المختصة.
6. تخفيض وإسقاط مقابل التأخير
تتضمن التعديلات وضع سقف واضح لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى إمكانية إسقاط جزء أو كل الدين في حالات مثل وفاة المكلف دون وجود تركة أو غياب الشخص لفترات طويلة، كما تتضمن التعديلات إعفاءً مؤقتًا من مقابل التأخير لمن يقوم بسداد الضريبة خلال فترة زمنية محددة بعد العمل بالقانون.
7. ضوابط لإعادة التقدير الإيجاري
حددت التعديلات آلية لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات على فترات منتظمة، مع وضع سقف لزيادة التقدير لا يتجاوز 30% للعقارات السكنية و45% لغير السكنية، بهدف تحقيق استقرار ضريبي ومنع الزيادات غير المبررة.
التعليقات