أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن التطورات الأخيرة في سياسات البنوك المركزية الكبرى تتيح لمصر فرصة آمنة للمضي في خفض أسعار الفائدة، حيث يواجه صانع السياسة النقدية معادلة دقيقة بين جاذبية العائد للأموال الأجنبية ودعم الاستثمار الحقيقي الذي يتطلب تكلفة اقتراض أقل، ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في دورة التيسير بخطوات محسوبة، مع إمكانية خفض الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 100 و200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مستفيدًا من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سوق الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على المزيد من الاستثمارات.

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن التطورات الأخيرة في سياسات البنوك المركزية الكبرى تفتح أمام مصر فرصة آمنة للمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة دون التأثير على جاذبية السوق، خصوصًا في ظل التغيرات التي يشهدها المشهد المالي العالمي.

جاذبية العائد للأموال الأجنبية

وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«السعودية نيوز»، أن صانع السياسة النقدية يواجه تحديًا دقيقًا بين الحفاظ على جاذبية العائد للأموال الأجنبية، وبين دعم الاستثمار الحقيقي الذي يحتاج إلى تكلفة اقتراض أقل.

وأشار «السيد» إلى أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسة التيسير، ولكن بخطوات مدروسة، متوقعًا أن يقوم المركزي بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل، مستفيدًا من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

خفض سعر الفائدة

أكد أن ذلك يتضمن استقرار سوق الصرف منذ تطبيق سياسة المرونة في مارس 2024، وتقدم برنامج الإصلاح مع صندوق النقد، بالإضافة إلى تراجع الضغوط التضخمية وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لأكثر من 50 مليار دولار، وطفرة في رصيد الذهب الذي زاد من ثقة المؤسسات الدولية.

أوضح أن الاتجاه العالمي نحو تخفيف التشديد المالي بدءًا من الفيدرالي الأمريكي وصولًا إلى بنوك أوروبا واليابان يعزز قدرة مصر على المناورة، خاصة مع تراجع مخاطر اتساع فجوة العائد، كما أن هذا المناخ يمنح المركزي المصري مساحة أوسع لاتخاذ قرار متوازن يحافظ على الاستقرار ويشجع النمو.

استقرار سوق الصرف

تجدر الإشارة إلى أن استقرار سوق الصرف يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الحالية.

تأثيرات برنامج الإصلاح

كما أن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد له دور كبير في تحسين الوضع المالي، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين.

توقعات مستقبلية

في النهاية، التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي سيكون له دور فعال في توجيه الاقتصاد نحو مسار النمو المستدام.

إمكانيات النمو

لذا، يتوجب على صانعي السياسات الاستمرار في متابعة المتغيرات العالمية والمحلية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.