مع اقتراب موعد بدء إجراءات موسم حج الجمعيات الأهلية 2025، يزداد اهتمام المواطنين بمواعيد سداد الرسوم وخطوات الدفع الرسمية لتجنب الاستبعاد من كشوف الحجاج، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الجدول الزمني النهائي لسداد رسوم الحج، والذي يبدأ من الأحد 23 نوفمبر 2025 حتى الخميس 27 نوفمبر، عبر فروع البنوك الحكومية ومكاتب البريد المصري، وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تثبيت أحقية الحاج في السفر، كما أن عدم الالتزام بالسداد سيؤدي لاستبعاد الحاج واستبداله من قوائم الاحتياط، ويأتي ذلك في إطار قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022 الذي يحدد الضوابط والعقوبات تجاه المخالفات لضمان سلامة الحجاج.

آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

مع اقتراب موعد استكمال إجراءات موسم حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، يزداد بحث المواطنين عن مواعيد سداد الرسوم والخطوات الرسمية للدفع لتفادي الاستبعاد من قوائم الحجاج، وفي هذا السياق أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الجدول الزمني النهائي لسداد رسوم الحج، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تثبيت أحقية الحاج في السفر إلى المملكة العربية السعودية.

مواعيد سداد الرسوم

تبدأ عمليات السداد رسميًا من يوم الأحد 23 نوفمبر 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 27 نوفمبر، وذلك عبر فروع البنوك الحكومية الثلاثة، وهي بنك مصر، البنك الأهلي، وبنك القاهرة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري، وشددت وزارة التضامن على أن عدم التزام الحاج بالسداد خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى استبعاده نهائيًا، مع تصعيد البديل مباشرة من قوائم الاحتياط التي أفرزتها القرعة الإلكترونية.

تنظيم الحج وضوابطه

في سياق متصل، يسلط قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022 الضوء على الضوابط التي تحكم عمل الجهات المنظمة للرحلات، مع تشديد العقوبات على الشركات التي تخالف القواعد أو تنظم رحلات حج خارج الإطار القانوني.

توزيع التأشيرات المعتمدة

القانون ألزم بتوزيع التأشيرات المعتمدة من السلطات السعودية من خلال رئيس مجلس الوزراء، مع تسجيل بيانات كل حاج عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، وهي المنصة الرسمية الوحيدة المخصصة لحماية المواطنين من عمليات التلاعب والتسويق الوهمي، كما نصت التشريعات على أن تمنح البوابة كود تعريفي لكل حاج يوضع على جواز سفره، في حين تلتزم الوزارات والجهات المنظمة للحج بتحديث البيانات وتسجيل الشركات المنفذة عبر اسم مستخدم وكلمة مرور لكل جهة.

عقوبات صارمة ضد المخالفين

وضع القانون حزمة من العقوبات الحاسمة تجاه الشركات أو الأفراد الذين ينظمون رحلات حج غير قانونية، أبرزها غرامة مالية تتراوح بين مليون و3 ملايين جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وذلك لردع محاولات الاحتيال والحفاظ على سلامة الحجاج.